صنّف تقرير حديث الإمارات ضمن الدول الأفضل أداء على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم خلال 2011، حيث احتفظت بالمركز الـ 40 للعام الثاني على التوالي ضمن التقرير السنوي السابع الذي أعدته مجلة فورين بوليسي الأميركية بالتعاون مع صندوق التمويل من أجل السلام. وأشار التــقرير إلى أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عــــربيا ضمن أكثر الدول استقرارا بعد كل من عُمان وقطر اللتين جاءتا في المرتبة الـ 37 و39 على التوالي في الترتيب العالمي.
وأوضح الـــــــتقرير بأن الإمــارات حقــــقت تقدماً في 12 مؤشــــراً فرعياً بالـــــتقرير، والـــــتي يأتي على رأسهـــــــا نجاح الدولة في توفير الأمن وحقوق الانســـــان وتقديم الخدمات العامة و إدارة آليات السوق و الضغوط الديموغرافية والإدارة الكــــفء للتنوع الاجتماعي في الداخل والقدرة على توظيف هذا التنوع.
مؤشرات
ويعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية اجتماعية واقتصادية وسياسية تتفرع عنها مؤشرات فرعية تبلغ في مجموعها 12 مؤشرا، أربعة تحت المؤشرات الاجتماعية واثنان من المؤشرات الاقتصادية وستة تحت المؤشرات السياسية.وأشار التقرير إلى أن هناك 37 دولة جاءت في مرحلة الخطر حيث جاءت أبرزها الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وجمـــــهورية افريقيا الوسطى وغينيا وباكستان.
فنلندا في الصدارة
وعالميا احتلت فنلندا صدارة القائمة، تلتها النرويج في المرتبة الثانية ثم السويد في المركز الثالث. وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة ثم الدنمارك خامسة. وكانت المراكز من السادس وحتى العاشر من نصيب كل من نيوزيلندا وايرلندا ولوكسمبورغ والنمسا وكندا. وتذيل التقرير دول وصفتها فورين بوليسي بأنها دول فاشلة وهي التي تفشل حكوماتها في إدارة زمام الأمور بها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبها فضلاً، عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة.
177 دولة
ويرتب التقرير 177 دولة حسب درجة كفاءتها أو إخفاقها في أداء وظائفها. ويعتمد ذلك على تحديد مؤشرات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية قابلة للقياس تُعبر عن وضع الدول في هذه المجالات. كما تعبر تلك المؤشرات عن كفاءة أداء ووظيفية نظام الحكم القائم وقدرته على القيام بالمهام المنوطة بالدولة. ومن العوامل التي يستند إليها التقرير في تقييمه هي الضغوط الديموغرافية واللاجئون والتظلمات الجماعية والفرار البشري والتنمية المتفاوتة والأداء الاقتصادي والشرعية الدولية والخدمات العامة وحقوق الانسان والأجهزة الأمنية والنخب الحزبية والتدخلات الأجنبية والتهديدات الأمنية وقضايا حقوق الانسان. وتشغل الدول الافريقية سبعة من المراكز الأولى للأسوأ أداء إضافة الى نحو نصف الدول الـ 60 الضعيفة. كما تشكل دول الشرق الأوسط نحو 10 بالمئة من دول المؤشر.