قالت إبتهال ناجي مدير أول برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي مساهمة الدوائر الحكومية في البرنامج بلغت 700 مليون درهم منذ العام 2008 البرنامج وحتى نهاية 2011 (4سنوات) حيث كانت مشتريات هذه الدوائر في العام 2008 ما لا يقل 250 مليون درهم وفي العام 2009 نحو 100 مليون درهم و 150 مليون درهم في العام 2010 بإجمالي 500 مليون درهم في 3 سنوات ومن المتوقع أن تبلغ المشتريات الحكومية بنهاية العام الجاري 2011 ما يعادل 200 مليون درهم بزيادة 25% عن العام الماضي.

 

نتائج قياسية

وأشارت إبتهال إلى أن المشتريات الحكومية في الشهور الخمسة من بداية العام حقق نتائج قياسية إذ بلغت قيمتها 40 مليون درهم من 15 جهة من إجمالي 50 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاعات خاصة تقوم بدعم البرنامج وهو ما يعطي توقعات أكثر من متفائلة للعام 2011 جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية ملفتة إلى أن هناك تنسيق بين الجهات الداعمة بالدولة لنشر هذه الفكرة الرائدة لحكومة دبي الخاصة بتخصيص جزء من مشترياتها الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة .

حيث لاقت المبادرة استحسان الكثير من الجهات الحكومية، وذكرت أن هناك ما يزيد عن 50 مناقصة يتم إيرادها إلى البرنامج بشكل يومي عبر الموقع الالكتروني (تجاري) ويتم توزيعها على الأعضاء بحسب التخصصات فضلا على المناقصات الحصرية التي تأتي إلى المؤسسة بشكل مباشر من الجهات الحكومية .

حيث توزع هذه المناقصات على المشروعات بحسب نوع القطاع. وذكرت أن هناك نحو 60% من أصحاب المشاريع استفادوا من البرنامج بأكثر من عقد بينما 40% من الأعضاء الجدد في طور النمو ومن المتوقع أن يحصدوا عددا من العقود في الفترة المقبلة، ونوهت إبتهال أن هناك عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من هذا البرنامج حيث يقدر عددهم 200 عضوا مشيرة إلى أن هناك دعم كبير لعدد من القطاعات الخاص وأبرزها (إعمار) و (س س لوتاه) و(كيلي كونتركت) و (اندكس) والتي بلغت مشترياتها 15% أي بزيادة 10% عن النسبة المفروضة.

وعلى صعيد متصل قال عبد الباسط المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 95٪ من المشروعات الاقتصادية في دبي تندرج تحت قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن هناك 72 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في دبي إذ تشكل نحو 40% من القوة العاملة بالإمارة وتمثل نحو هذه المشروعات 60% من الناتج المحلي للإمارة وأكد بدوره على فعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرونتها في التعامل مع التداعيات باعتبارها الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية كونها لا تحتاج إلى إمكانيات مرتفعة لتستمر في نشاطها بالإضافة إلى سهولة إمكان تغيير النشاط في حال تأثرها بأية تداعيات.

وأوضح الجناحي أن جميع المؤسسات التابعة لحكومة دبي أو التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 50٪ ملزمة بتخصيص 5٪ من مشترياتها من مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى وجود استثناءات تتعلق بطبيعة عمل المؤسسة وطلباتها مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم الدعم اللوجستي والمعنوي فضلاً عن الدعم المالي المباشر لأعضائها وتسهل حصولهم على الرخص التجارية المعفاة من رسوم التراخيص الاقتصادية والضمان المصرفي في وزارة العمل كما تسهل الاقتراض والتمويل المصرفي للمشروع كونه مضموناً من المؤسسة التي لديها اتفاقات مع ستة بنوك عاملة في الدولة.

ويهدف الملتقى السنوي لأعضاء البرنامج إلى التحاور والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعامل مع الدوائر الحكومية الداعمة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد من خلال تخصيص نسبة مشتريات تقدر بـ 5% مشيرة إلى أن هذا العام ساهمت حوالي 7 دوائر حكومية تجاوزت هذه النسبة حيث وصل نسبة المشتريات من قبل بعض الدوائر الحكومية إلى 29% وكان من أبرزها (ورشة حكومة دبي) والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة الرقابة المالية و ومحاكم دبي والنيابة العامة والإدارة العامة للدفاع المدني ومركز دبي للإحصاء.

وقدمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعماً حكومياً لمشاريع الشباب بلغ نحو مليار درهم على مدار تسعة أعوام حيث لعبت الجهات الحكومية في دبي دوراً محورياً في دعم مشاريع الشباب من خلال التزام هذه الجهات بتخصيص نسبة 5% من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد الملتقى السنوي لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية مشاركة لافتة من قبل أعضاء البرنامج الذين تفاعلوا وتحاوروا حول آخر مستجدات السوق المحلية ومناقشة أوجه الدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تعاملهم مع الدوائر الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدمت دعماً حكومياً لمشاريع الشباب بلغ نحو مليار درهم على مدار تسعة أعوام ماضية حيث لعبت الجهات الحكومية في دبي دوراً محورياً في دعم مشاريع الشباب.