اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على رفع نسبة التخفيض على أسعار التجوال الدولي للهاتف المتحرك بينها الى 60% اعتبارا من يوليو وذلك في اطار تطبيق المرحلة الثانية من التخفيض الذي بلغت نسبة المرحلة الأولى منه 30% وذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري العشرين للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الذي عقد في ابوظبي طيلة الأيام الثلاثة الماضية.
وقال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن القرار ملزم التطبيق على جميع المشغلين العاملين في قطاع الاتصالات في دول الخليج وسيعود بالفائدة على المستهلكين مشيرا الى أن التخفيض يقتصر على المكالمات الصوتية فقط فيما سيتم دراسة تخفيض الأسعار على تنزيل البيانات والخدمات الأخرى المقدمة من خلال الهاتف المتحرك خلال الفترة القادمة.
وأوضح الغانم في تصريحات صحفية بعد انتهاء الاجتماع أن الوزراء اتفقوا أيضا على الطيف الترددي الخاص بخدمة الجيل الرابع للهاتف المتحرك في دول الخليج الى جانب إطلاق المنتج الجديد للبريد الممتاز المسمى خليجي اكسبرس .كذلك فقد وافقت جميع الدول الممثلة في الاجتماع على التحول من البث الإذاعي التماثلي الى الرقمي في فترة حدها الأقصى عام 2013 ,فيما تحفظت سلطنة عمان فقط على الموضوع مطالبة بان تكون المهلة حتى عام 2015 .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع بندا خاصا يتعلق بالاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت على بروتوكول الانترنت بين دول الخليج لكن يبدو انه تم تأجيل البحث في الموضوع الى وقت لاحق حيث لم يتم التطرق آلية في البيان الختامي. وكان الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد دعوا وكلاء وزارات الاتصالات بدول المجلس إلى وضع آلية لضمان تطبيق شركات الاتصالات الخليجية المرحلة الثانية من خفض التعرفة الهاتفية بعدما طبقت غالبية الشركات المرحلة الأولى التي تضمنت خفضا بنسبة 30% خلال اجتماع الكويت العام الماضي.
شركات البريد والشحن
وعلى مستوى التعاون في مجال البريد أقر وزراء الاتصالات والبريد مشروع قانون موحد لدول المجلس ينظم عمل شركات البريد والشحن واتفقوا على أن تكون صيغته متماشية مع الأنظمة الداخلية لكل دولة.
وأكد الوزراء على وضع آلية مناسبة لدعم المنتج البريدي الجديد وتطويره وتسويق وأن يحدد برنامج زمني لتطبيقه ليكون مستقبل البريد الممتاز واتفقوا على تقييم أداء الخدمة البريدية دوريا من خلال إعداد تقارير ربع سنوية من كل إدارة بريدية في كل دولة خليجية.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي حضره وزراء ووكلاء وزارات الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي إن الموضوع المتعلق بخفض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس يأتي استكمالا لقرار اللجنة الوزارية الأخير في اجتماع الكويت العام الماضي.
أولويات
وأكد ان قرار خفض أسعار التجوال بين دول المجلس من أولويات العمل الخليجي المشترك داعيا وزراء الاتصالات إلى التعاون لتحقيقه خدمة للشعوب الخليجية.
وأوضح أن قطاعي الاتصالات والبريد في دول المجلس يشهدان تطورا سريعا يواكب أفضل وآخر التطورات العالمية مضيفا أن قطاع الاتصالات يشهد نصيبا كبيرا من التطور حيث تعمل الحكومات الخليجية على تحقيق كل ما يكفل تسريع معدلات نمو وتطوير القطاع وتفعيل دوره في تعزيز جهود الحكومة وأهدافها الرامية إلى تحويل دول المنطقة إلى مركز رئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي.
واشار إلى قيام حكومات دول المجلس بتطوير واستصدار مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية التي من شأنها أن تساعد في الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته من خلال فتح سوق الاتصالات المحلية أمام المنافسة وبشكل تدريجي.
وأكد المنصوري أن قطاع البريد من القطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون ويشهد هو الآخر تطورا ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي حيث تسعى حكومات دول المجلس إلى التجديد المستمر والتطوير الدائم لتوفير حزم متكاملة من الخدمات البريدية والمساندة تجعل دول المنطقة من ضمن البلدان المتميزة في منظومة البريد العالمي المعاصر.
واشاد وزير الاقتصاد بالتنسيق الخليجي المشترك في قطاعي الاتصالات والبريد ومنها المشاركة الخليجية في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة والتحضير الخليجي المتواصل من أجل توحيد المواقف والرؤى الخليجية تجاه القضايا التي تهم دول المجلس في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي للبريد.
ومن جانبه أكد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات في قيادة القطاعات الاقتصادية الأخرى في النمو بدول المجلس. واشار إلى أهمية رسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين وتطوير البنى التشريعية وتنظيم المنافسة في قطاعي الاتصالات والبريد لتحقيق طموحات المجتمعات الخليجية بما يدعم خطط التطوير والتنمية.
وشدد محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات على أهمية القرار الذي اتخذه الوزراء بشأن التحول إلى البث الإذاعي الرقمي مضيفا أنه سيوفر للمشاهد خدمات اذاعية جديدة وبتكنولوجيا متطورة ومحتوى مختلف تماما عن الوضع الحالي. وأوضح ان الوزراء اتفقوا ايضا على تخصيص نطاق ترددي موحد لعملية التحكم في شبكات القطارات بدول المجلس إلى جانب نطاق ترددي آخر لخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك.
الرسائل النصية والبيانات
وبحسب المهندس طارق العوضي مدير العلاقات الدولية بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة فإن الرسائل النصية ونقل البيانات مستثناة من خفض أسعار التجوال الدولي حيث لا تزال موضع تفاوض بين دول المجلس. وأكد أن الهدف من اقرار خفض ثان في الأسعار هو تحقيق فائدة أكبر للمستهلكين في الحصول على تعرفة مناسبة ومعقولة للتجوال بين دول مجلس التعاون.