عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وناقش أعضاء اللجنة سياسة التنافسية تشجيع الاستثمار والتي ترمي إلى تهيئة دبي لتكون المكان المفضل للسكن وممارسة الأعمال التجارية .
وذلك من خلال تسليط الضوء على النقاط التي يجب تداركها للوصول إلى أفضل النتائج ومراجعة وتقييم وضع دبي على مؤشرات التنافسية المعنية. كما اشارت اللجنة الى ضرورة تنسيق الجهود المحلية للدوائر والهيئات الحكومية والجهات ذات العلاقة لمواكبة التنافسية الدولية مع استمرارية الحفاظ على النجاح الذي حققته الإمارة خلال السنوات الماضية من زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية.
كما اطلعت اللجنة على دراسة ملاءمة التأشيرات مع متطلبات التنمية الاقتصادية والتي تهدف الى تقييم سياسة منح التأشيرات مع متطلبات التنمية المستقبلية وذلك لإعطاء فرص استثمارية للفئات المستهدفة من مستثمرين وسياح ومتخصصين تماشيا مع خطة دبي الاستراتيجية 2015.
وتطرقت لعدة توصيات تهدف إلى تقديم معلومات لمتخذي القرار في الحكومة بشأن تقييم الواقع.
ورصد التطلعات لتأشيرات الفئات المستهدفة (مستثمرون- سياح- متخصصون) طبقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015 مراجعة أهم المعايير المعتمدة لاستقدام وتجديد تأشيرات الفئات المستهدفة واقتراح حوافز إضافية للفئات المستهدفة استناداً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.
احصاءات
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع تنفيذ مشروع توفير المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية (القطاع الاقتصادي) وعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية للإمارة. واطلعت اللجنة على تحليل مفصل للمشروع حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير البيانات والإحصائيات في إمارة دبي على مستوى أفرع خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تضم التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة والصحة والسلامة.
ويقوم هذا المشروع على تحليل الوضع الحالي للبيانات في هذه الأفرع وقطاعاتها وبالتالي تحديد الفجوات والنواقص بهدف تطوير مخطط حكومي متكامل تستوفي من خلاله إمارة دبي كافة البيانات اللازمة من أجل تفعيل عمليات التخطيط الاستراتيجي وسن السياسات وإدارة الأداء.