أكد محمد الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة أطلقت حملة لتوعية موردي وتجار أجهزة الاتصالات في الدولة، انطلاقا من هدفها الأساسي المتمثل في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وبناءً على خطتها الاستراتيجية لعام 2011 التي وضعت في أولوياتها رفع مستوى المعرفة والتوعية بمهام الهيئة وأهم القوانين والتشريعات النافذة في الدولة.
وشدد محمد الغانم المدير العام للهيئة على أهمية نشر الوعي في سوق الاتصالات في الإمارات، خاصة حول ما هو مسموح ومحظور فيما يخص الاتجار بأجهزة الاتصالات في السوق الداخلي، باعتبار ذلك أمر غاية في الأهمية من حيث إبقاء الرقابة والتنظيم لهذا القطاع في أعلى مستوياتها بهدف تحقيق بيئة اتصالات آمنة للمستخدمين، .
وكذلك من حيث تعريف التجار بما هو محظور ومخالف للقوانين تجنيباً لهم من الوقوع دون سابق علم في أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
ووصف الغانم الحملة بأنها مباشرة وواضحة بشكل لا يدع مجالاً للالتباس بالنسبة للتجار وموردي أجهزة الاتصالات، وقال: قمنا بتوزيع منشورات شملت على كافة المتطلبات والمعلومات المتعلقة بموضوع الحملة، .
ولقد توخينا كذلك في حملتنا تجاوز الحاجز اللغوي منعاً لأي سوء فهم قد يقع، حيث تم إعداد هذه المنشورات والمطبوعات باللغات العربية والإنجليزية والصينية كذلك.
وتضمنت المعلومات التي تم نشرها خلال الحملة كذلك كيفية التسجيل وتقديم الطلبات الخاصة بأجهزة الاتصالات واعتمادها، كما تم كذلك تقديم عرض شامل لقوانين الهيئة، بما في ذلك اعتماد النوعية والطيف الترددي من خلال تقديم عرض توضيحي للمعلومات.
كما تمت توعية التجار حول التجاوزات والمخالفات المترتبة على بيع أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الذي يعد بدوره مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة لاسلكية غير معتمدة وغير مرخصة من الهيئة وبترددات عشوائية غير مسموح بها.
وشملت الحملة تقديم توضيحات إلى التجار والموردين حول القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب تقديم شرح عن مدى الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى مسألة حماية سوق الاتصالات من الأجهزة غير المعتمدة، الأمر الذي يعود بالتأكيد بالنفع على كل من التجار والموردين من جهة وعلى المستخدمين من جهة أخرى، بما يحقق الوصول إلى قطاع اتصالات تسير فيه العمليات بسلاسة وأمن ورضا لجميع الأطراف بما فيهم التجار والمستهلكون .