بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد .
وذلك برئاسة الامارات ومشاركة خبراء ومدراء الدوائر الجمركية من الدول العربية. وقال المستشار احمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات "رئيس الاجتماع.
" في تصريح له امس ان الخبراء سيبحثون على مدى يومين استكمال مناقشة مشروع القانون الجمركي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية وكذلك الموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية (الكويت 2009) ومصر 2010 حول إقامة الاتحاد الجمركي المقرر له عام 2015 تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة عام 2020.
التسوية السطحية
واضاف ان اللجنة تبحث في اجتماعها المواد المتعلقة بالتسوية السطحية وهى الخاصة بوضع وسائل لفض المنازعات المتعلقة بالقضايا الجمركية بدلا من التوجه الى المحكمة لافتا الى أن هذا يعد اسلوبا رائدا في فض المنازعات لعدم إثقال كاهل القضاء بالقضايا الجمركية ويشكل محاولة من المشرع لإيجاد وسائل أسرع وأيسر في حل المنازعات المتعلقة بالجمارك.
وأوضح أن اللجنة ستبحث أيضا كيفية رفع الدعاوى الجزئية فضلا عن مناقشة العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي. ونوه البكر إلى أن لجنة القانون الجمركي تخطو خطوات ممتازة على صعيد انجاز مشروع هذا القانون ليتم الانتهاء منه قريبا موضحا أن اللجنة سترفع توصياتها الى لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد خلال اجتماعها القادم.
تقريب وجهات النظر
وأكد أن اللجنة نجحت في تقريب الكثير من وجهات النظر المشاركين حول بنود مشروع القانون ما يعكس وجود رغبة صادقة لدى الجميع لايجاد قانون جمركي عربي موحد من خلال ايجاد بدائل ومناقشات والسعي لتجاوز الخلافات. وشدد على أهمية انجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية..
موضحا أن مشروع القانون يسترشد ببنود القانون الجمركي الخليجي وذلك بعد تطوير المواد ومعالجة اي اشكاليات تبرز من خلال التطبيق السابق والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على القوانين الجمركية. ولفت البكر الى أن اللجنة تسعى لأن يكون القانون الجمركي العربي الموحد نسخة محددة ورائدة تستوعب كثيرا من توجهات الدول العربية وتسهم بفاعلية في تنمية حجم التجارة البينية.