قال عبدالله محمد الشحي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بدبي ان الدائرة تعمل على تنظيم ما لا يقل عن 20 ورشة عمل متخصصة في العام 2011 للكشف عن البضائع المقلدة والعلامات التجارية المزورة بالتعاون أصحاب العلامات التجارية والهيئات الحكومية مثل جمارك دبي.
وأشار الشحي إلى أن قطاع الرقابة التجارية سيقيم ورشة خاصة في الفترة المقبلة للتعرف على العلامات التجارية الفرنسية وكيفية الكشف عن المنتجات المقلدة منها وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية بدبي. وذكر أن هذه الورش تساهم في تزويد مفتشي الدائرة بالمعلومات الكافية حول منتجاتهم مما يعزز كفاءة الكشف عن المنتجات المقلدة وزيادة الضبطيات من خلال طرق محددة لا يعلمها في الغالب إلا أصحاب العلامات التجارية. وقال: غالباً ما يقوم المقلد بمحاكاة المنتج الأصلي من ناحية الشكل العام للمنتج .
ولكن من خلال التعاون الذي يتم مع أصحاب العلامات التجارية يتم التعرف على هذه البضائع وضبطها وهناك بعض البضائع التي تحتاج إلى تقنية معينة لاكتشاف أنها مقلدة. وتتراوح غرامات البضائع المقلدة بين 500 إلى 20 ألف درهم ويتم إغلاق المحل لمدة أسبوع إذا تمت مخالفته للمرة الثالثة.
وأوضح الشحي أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموا في ضبطيات البضائع المقلدة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي نظرا لتكثيف حملات التوعية والعمليات التفتيشية إلى جانب زيادة وعي المستهلكين في الإبلاغ عن البضائع المقلدة. وضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عددا من الظواهر السلبية منها على سبيل المثال لا الحصر بيع البضائع المقلدة في الشقق السكنية بالتعاون مع قسم إدارة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي.
قطع مقلدة
وعلى صعيد متصل ذكر عمر بوشهاب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية في دبي أن الدائرة ضبطت ما يزيد عن 453 ألف قطعة مقلدة في العام الماضي شملت هذه المنتجات الألبسة الجاهزة والأحذية والساعات والنظارات والهواتف وغيرها من المنتجات الأخرى.
وأكد بوشهاب أن بيع وتوزيع المنتجات المقلدة يعد انتهاكاً لقانون حقوق الملكية الفكرية وهو بمثابة احتيال تجاري لا يمكن التهاون فيه، وأشار إلى أن زيادة عدد الضبطيات يؤكد مدى قدرة الإجراءات وفعالية فريق المفتشين في اكتشاف نقاط بيع المنتجات المقلدة. وكانت حصة الأسد من المنتجات المقلدة للألبسة والحقائب بنحو 60% ومن ثم الهواتف ملحقاتها بمعدل 20% والنسبة ذاتها للساعات والمنتجات الأخرى.
حملات تفتيشية
ويقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي بزيارات ميدانية وحملات تفتيشية منظمة وعشوائية لضبط المنتجات المقلدة إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة. وتستهدف هذه الحملات مكافحة الغش والتقليد التجاري وضمان حقوق المستهلكين. ويتم التعامل مع البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام بحيث لا يمكن الاستفادة منها أو يتم إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ إن كانت غير مضرة ودفع 30% من قيمة البضاعة. وتتبرع الدائرة بالمنتجات إلى الجمعيات الخيرية خارج الدولة إن لم تكن مضرة بالصحة ويمكن إزالة العلامة التجارية.
وينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة ويحرص القطاع على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.