شاركت الهيئة الاتحادية للجمارك الأسبوع الماضي في ندوة تعريفية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تعريف أعضاء الغرفة من تجار ومستوردين ومصدرين بمشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين تمهيداً لإطلاقه وبدء العمل به رسمياً في القريب العاجل، .
وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيحية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي مشيراً إلى أن تطبيق المشروع سيؤدي إلى تيسير التجارة على مستوي الدولة .
كما أنه يعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة الموحدة التي تعمل على توفير كافة الخدمات المرتبطة بالجمارك تحت سقف واحد حسب أفضل الممارسات العالمية فضلاً عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم الموحد على مستوى دول التعاون، .
وأشارالمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين يحقق دفعةً قويةً لقطاع التجارة وما يشمله من استيرادٍ وتصدير وإعادة تصدير معتبراً أن إطلاق المشروع يأتي في وقتٍ مثالي مع النمو الكبير الذي يحققه القطاع حالياً، .
وكشف بوعميم أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر مايو الماضي بلغت رقماً قياسياً بعد أن وصلت قيمتها إلى 22.1 مليار درهم أي بزيادةٍ وصلت إلى 26% مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي ومشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين سيعزز من حركة الاستيراد والتصدير، ويدخلها مرحلةً جديدةً من النمو والتطور، .
واستعرضت هدى بالهول خلال الندوة مراحل تنفيذ مشروع الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين مشيرة إلى أنه يتكون من ثلاث مراحل أساسية الأولى منها تتضمن تسجيل وجمع بيانات المصدرين والمستوردين على مستوى الدولة.