نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أمس في مقــر فــرع غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظــبي فــي مدينة العين ورشة عمل بعنوان (المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات) بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقــة وغرفة أبوظبي وعدد من الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الشرقية. وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في كلمة افتتح بها الورشة إن تنظيم الورشة يهدف إلى إبراز أهمية المواصفات والجودة في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية إضافة إلى أهميتها في الوصول إلى ثقة المستهلكين محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن جهود الجهات المختصة في الإمارة والداعمة لصادرات أبوظبي أثمرت في زيادة الصادرات غير النفطية من 9.5 مليارات درهم عام 2009 إلى 11.6 مليار درهم في 2010 بنسبة زيادة بلغت 22.1%.
مراكز متخصصة
وأكد حمد الماس أن اقتصادية أبوظبي تعمل حالياً على إبراز عدد من المراكز المتخصصة ومنها مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه وتحقيق أهدافه عبر دعم الصناعات التصديرية والارتقاء بمواصفات المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة أمامه والترويج له تحت شعار صنع في الإمارات عن طريق استثمار علاقات أبوظبي الدولية. ونظراً لأهمية المواصفات والمقاييس تم إنشاء هيئة الإمارات والمقاييس لتكون المرجع في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة لتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية وذلك لضمان الجودة بالمستويات المناسبة للإنتاج المحلي لتمكينه من المنافسة المحلية والإقليمية والدولية.
رفع مستوى الجودة
وأشار إلى أهمية تأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى إمارة أبوظبي بهدف رفع مستوى الجودة وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً وبالتالي تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة محلياً ودفع عجلة الاقتصاد وتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي. ونوه بالدور المهم لغرفة أبوظبي في دعم الصادرات عبر إمداد رجال الأعمال بالمعلومات والبيانات عن الأسواق التي يمكن التصدير إليها والترويج للصناعات المحلية في الأسواق الخارجية.
التعرف على الاحتياجات
قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة ان الورشة فرصة للتعرف على احتياجات الصناعة والتجارة الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس لأخذها بعين الاعتبار عند صياغة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية تحقيقاً لرؤية الإمارات لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وقال إنه على جميع الدول الأعضاء تأسيس أجهزة تعنى بإصدار لوائح فنية مستندة للمواصفات الدولية وأن تعامل هذه اللوائح جميع المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة على قدم المساواة وبكل نزاهة وشفافية وحيادية وكفاءة، وذلك وفقاً لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة البينية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية التي تنظم اتفاقياتها حوالي 90% من التجارة الدولية.