أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أولى الدراسات الاقتصادية الاستقصائية ربع السنوية لاستطلاع انطباعات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير المعلومات والأسس اللازمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن نمو الأعمال وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.
وسيتم توظيف نتائج استطلاع الرأي، الذي سيشمل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال في دبي والمناطق الحرة، في تقييم أثر الأنظمة المختلفة وأوضاع السوق الحالية على أداء قطاعات الأعمال المختلفة. وستضم العينة المستطلعة مجموعة من كبار رجال الأعمال والمدراء والمهنيين وأصحاب المشاريع، وذلك في مسعى لتفهم وجهات نظرهم حول أداء وآفاق بيئة الأعمال في دبي. وستغطي الدراسة الاستقصائية، التي تشكل بداية لسلسلة من الدراسات المماثلة، جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد مع تركيز خاص على فهم مقومات الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لشرائح حيوية مثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع التصدير.
وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، على أهمية الدراسة الاستقصائية كونها مبادرة رئيسية من قبل الدائرة لقياس مؤشرات وعوامل التغيير في بيئة الأعمال في الإمارة من خلال ملاحظات رجال الأعمال والمهنيين كونهم المعنيون مباشرة بقطاع الأعمال. وستلعب الدراسة أيضاً دوراً مهماً في توجيه عجلة التشريعات والإجراءات والنظم الاقتصادية المؤثرة في التوجيه الإيجابي لمؤشرات نمو الأعمال. هذا بالإضافة إلى أهمية تفهم وجهات نظر المعنيين بشكل مباشر ورصد تطلعاتهم المستقبلية، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً أمام مزيد من التطوير والتحسين والكفاءة.
وأضاف القمزي: «تكمن أهمية هذه المبادرة في كونها تمهد الطريق نحو تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص من خلال تكوين فهم دقيق وشامل لمختلف متطلباتهم وتوجهاتهم، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ما تشهده بيئة الأعمال العالمية من تغييرات سريعة وجذرية. وتعد دبي واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، ونسعى إلى مواصلة تعزيز مكانتها وجاذبيتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي وواحدة من أفضل المدن للقيام بالأعمال التجارية».