استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع وفد أميركي زائر آفاق التعاون مع الولايات المتحدة. فقد استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفداً أميركي رفيع المستوى ترأسه مايكل سي كامونيز، مساعد وزير التجارة الأميركية؛ وجستن سيبريل، القنصل العام الأميركي في دبي؛ وروبرت دن، الملحق التجاري في القنصلية العامة الأميركية بدبي. وتأتي زيارة الوفد في إطار جولة خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، إلى جانب التباحث في فرص وجذب الاستثمارات وتوسيع رقعة الأعمال في إمارة دبي.
وكان في استقبال الوفد الزائر، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارة التجارة الأميركية، كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية؛ وعلي إبراهيم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية؛ وخالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية؛ وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي؛ وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقدم فريق دائرة التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع عرضاً عن رؤية الدائرة ومهامها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال، واستعرضوا آخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي. كما اطلع الوفد الزائر على تجربة دائرة التنمية الاقتصادية في مجال التخطيط التنموي، إضافة إلى الخطوات والإجراءات المتعلقة بتنمية بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.
وأكد القمزي في كلمته الترحيبية للضيوف على أهمية البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي والتي تسهم بصفة كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولفت إلى أن مجموعة المبادرات والمشاريع التي اطلقتها الإمارة قد ساهمت في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي متطور في منطقة الشرق الأوسط. وقال: ينصب تركيز دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز نمو الإمارة الاقتصادي واستدامتة وزيادة قدرتها التنافسية وتهيئتها للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب مراجعة واستحداث قوانين جديدة بما يدعم فرص نمو قطاعات الأعمال.
وأشار القمزي إلى حرص حكومة دبي على الاستمرار في تبني سياسة التنويع الاقتصادي وخلق الفرصة المواتية للشركات العالمية لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة، والاستفادة من أنظمة الاستثمار التي أرستها واستفادت منها العديد من الشركات. وأضاف: تسعى دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كونه عاملاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، وتنشيط قطاع التجزئة.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أهم الشركاء التجاريين لدبي، ونأمل من خلال هذا اللقاء تفعيل التعاون المشترك بيننا في مختلف المجالات. وقد سجلت التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية ودبي أداء قوياً في عام 2010، حيث تصدرت الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية قائمة الواردات بقيمة وصلت إلى أكثر من 9.9 مليارات درهم.