تنظم دائرة أراضي وأملاك دبي ملتقى لمديري جمعيات الملاك في الإمارة لبحث سلسلة من القضايا ذات الصلة بنشاط وعمل تلك الجمعيات في إطار القوانين العقارية النافذة، إلى جانب مناقشة مجموعة من المحاور تتصل بالتحديات والفرص المتاحة في السوق العقاري في المرحلة الراهنة، ويقام الملتقى في قاعدة جودولفين في أبراج الامارات يوم الاثنين المصادف 13/6/2011 ليوم واحد، ولمدة 3 ساعات، وبرعاية فالكن سِتي أوف وندرز، أبرز الإنجازات المعمارية في إمارة دبي.
وقال محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية: إن هناك جملة من القضايا التي يبحثها الملتقى في دورته الأولى، وأبرزها تحديات المرحلة الراهنة والفرص التي تنطوي عليها، وكيفية التعامل مع تلك التحديات واغتنام المكاسب التي ترفع من مهارة وحرفية إدارة تلك الجمعيات.
وأشار إلى أن (الدائرة تريد لهذا الملتقى أن يتحول إلى ورشة عمل لإدارات تلك الجمعيات لتبادل المعارف والخبرات والنصائح في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه عمل جمعيات الملاك وأفضل الممارسات العالمية في مجال عمل الجمعيات، لافتاً إلى أن الملتقى خطوة جديدة تندرج تحت سلسلة من تحركات الدائرة لتأهيل إدارات جمعيات الملاك للعمل في سوق ناشئ بالاستفادة من خبرات عالمية تستند إلى مضامين برامج متخصصة من مؤسسات عالمية عريقة كالمعهد الأميركي لإدارة جمعيات الملاك.
ضرورة ملحة
من جهته، قال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول بإدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: إن تنظيم ملتقى لجمعيات الملاك بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما مع تزايد أعداد الجمعيات المسجلة لدى الدائرة ووصولها إلى (218) جمعية، ووسط توقعات بأن يزداد عددها بما يسمح لها بإدارة نحو 70% من عقارات التملك الحر في الإمارة بنهاية العام الجاري، موضحا أن تجربة وخبرة إدارات جمعيات الملاك في السوق لا تزال حديثة، وهي بحاجة إلى رعاية لا تتأخر الدائرة في بذلها بكل الصور بهدف تمكين تلك الإدارات من أداء واجباتها على النحو الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف بأن تفعيل قانون الملكية المشتركة الذي فتح الباب أمام ولادة عشرات من تلك الجمعيات خلال النصف الأول من 2010 عاد على ملاك العقارات بثمار وفوائد جمة بحاجة إلى ترسيخها وزيادة حجمها.
وأثنى بن حماد على تفاعل شركات التطوير العقاري الرئيسة والثانوية مع سياسات أراضي دبي والتنظيم العقاري بدعوتها ملاك الوحدات ضمن مشروعاتها التي تخضع للأنظمة والقوانين المعمول بها ضمن مناطق التملك الحر إلى عقد اجتماع انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية البالغ عددهم بين 5 أو 7 أعضاء.
مؤكداً أن الملتقى فرصة للتعريف بمتطلبات القانون الملزم لمطوري المباني والمجمعات العقارية المشتركة بالكشف عن رسوم الخدمات السنوية المقدرة في العامين الأولين من عملها في اتفاقية البيع والشراء، وسيلقي عماد الدين فاروق المستشار القانوني لدائرة الاراضي والاملاك الضوء على القوانين العقارية، إذ تخضع جمعيات الملاك لشروط حازمة هدفها تطبيق القوانين المنظمة لهذا النشاط الواعد في سوق عقارات الإمارة، الى جانب عروض تقديمية عن التأمين المتعلق بجمعيات الملاك وعن التدقيق المالي ومبادئه ومتطلبات المؤسسة في ذلك، الى جانب مناقشة التدريب والتعليم الخاص بالملاك و أعضاء مجلس ادارة جمعيات الملاك.
رعاية الملتقى
وفي معرض تعليقه على رعاية الملتقى الأول لجمعيات الملاك، قال الحارث سالم الموسى مساعد الرئيس التنفيذي لشركة " فالكن سِتي أوف وندرز":" تفتخر " فالكن سِتي أوف وندرز" برعاية الملتقى الأول لجمعيات الملاك للمرة الأولى، حيث يعد من أبرز الملتقيات الواعدة في سوق عقارات الإمارة، ونتوجه بالشكر الى دائرة أراضي وأملاك دبي لتنظيمها مبادرات مماثلة تهدف في النهاية إلى مستقبل زاهر للاقتصاد الاماراتي؛ فمن خلال هذه الملتقيات وورش العمل، يمكن لإدارات تلك الجمعيات تبادل المعارف والخبرات والنصائح في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه عمل جمعيات الملاك وأفضل الممارسات العالمية في مجال عمل الجمعيات. نحن في "فالكن سِتي أوف وندرز" نسعى دوماً الى مجتمع معرف بالارتقاء بأسلوب الحياة في مختلف مناحيها".