ناقشت لجنة جائزة الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة برأس الخيمة خلال اجتماعها أول أمس بدائرة التنمية الاقتصادي، العديد من الموضوعات الخاصة بآلية عمل الجائزة وقررت ان تكون لجنة تحكيم الجائزة لجنة خارجية لضمان الحيادية والنزاهة، كما ناقشت اللجنة فتح باب الترشح للجائزة وبدء تلقي طلبات المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة وتحديد أدوار اللجنة.

وقالت عائشة بن دية مديرة إدارة الخدمات المساندة بالدائرة ورئيسة اللجنة إن الاجتماع الأول جاء ليحدد خطة العمل للأعضاء منذ الإعلان عن الجائزة حتى اختيار المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة الفائزة، كما أفادت أن الجائزة ستكون سنوية لتمكن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الإمارة من التنافس لتقديم أفضل ما لديها من بيئة عمل وغيرها مما يحقق الشروط اللازمة للجائزة.

كما اطلع أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع على الجوائز المماثلة في إمارات الدولة وآليات التحكيم والضوابط المتبعة في الحالات المماثلة لضمان النزاهة وصولا للاختيار السليم للمنشأة الصناعية المتوسطة والصغيرة المتميزة.

. كما اتفق الأعضاء على اختيار لجنة تحكيم خارجية من جهات خارجية مختصة لضمان الحيادية والنزاهة في الجائزة وتبادل الخبرات المختلفة التي تثري العمل الاقتصادي في الإمارة وتدخله مضمار المنافسة على أسس متينة.

. ومن ضمن شروط الجائزة ألا يتجاوز عدد العاملين في المنشأة 100 شخص وألا يزيد رأسمال الشركة عن 10 ملايين درهم. كما تم الاتفاق على جوائز تحفيزية للمشاركين منها إعفاء المنشأة الصناعية الفائزة من الرسوم لمدة سنة مع مكافأة مالية سيعلن عنها عند اختيار الفائز في شهر ديسمبر المقبل.