اتفقت وزارة التجارة الخارجية مع مكتب ( سيمنز وسيمنز للاستتشارات ) على تقديم الدعم الفني والقانوني للوزارة بشأن مراجعة السياسة التجارية للدولة.
ويأتي هذا التعاون مع مكتب استشارات عالمي في إطار حرص وزارة التجارة الخارجية على الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية في تعاطيها مع منظمة التجارة العالمية ومختلف دولها الأعضاء فيما يخص استعراض ومراجعة السياسة التجارية للدولة المقرر إجراؤها من قبل جهاز مراجعة السياسة التجارية بالمنظمة خلال الفترة 27 - 29 مارس 2012 بمقرها بجنيف.
ووقع عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وتيم فيلد الرئيس الإقليمي لمكتب سيمنز في الشرق الأوسط على مذكرة تفاهم مشتركة تغطي جوانب التعاون بين الوزارة والمكتب. وكانت وزارة التجارة الخارجية قد نظمت مؤخراً بأبوظبي الاجتماعات التحضيرية لفريق منظمة التجارة العالمية المعني بالسياسات التجارية مع مسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة والتي بدأت أمس وتختتم اليوم وذلك في إطار استعدادات المنظمة العالمية لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وتناولت هذه الاجتماعات المسائل المتعلقة بالبيئة الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية والصناعة وسياسة المنافسة والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وقواعد المنشأ وتدابير الصحة والصحة النباتية والزراعة والصيد والمواصفات والمقاييس والمعايير الفنية والاتصالات والبريد والمشتريات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة وتجارة الدولة والنظام التجاري والخدمات المالية والطاقة والمواصلات والسياحة وأنظمة الحوافز .
التعاون مع اميركا
من ناحية اخرى بحث عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية مع مايكل كامونز مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون النفاذ إلى الأسواق العلاقات الثنائية وفرص تطوير التعاون التجاري بين البلدين .
كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر الوزارة بأبوظبي مبادرة الصادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس الأميركي بهدف مضاعفة الصادرات الأميركية خلال خمس سنوات إلى الأسواق العالمية ومنها أسواق الخليج العربي بالإضافة إلى مجالات التعاون في تنظيم ندوات وورش عمل حول مواضيع تجارية محددة خلال الفترة القادمة لبناء القدرات التجارية والتفاوضية في مختلف المفاوضات التجارية على مستوى العالم.
عمق العلاقات
وأكد عبد الله أحمد آل صالح خلال اللقاء على عمق العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة والتي شملت مختلف المجالات والقطاعات. وأشاد بزيادة نشاط مجتمع الأعمال الأميركي في الإمارات مشيرا إلى تزايد أعداد الوفود التجارية والاستثمارية التي تقصد أسواق الدولة بغرض الإطلاع على الفرص الاستثمارية أو مباشرة الاستثمار فيها مما يعد مؤشرا جيدا لتوسيع قاعدة التعاون الثنائي. وأكد أهمية تعزيز فرص استفادة الشركات الأميركية من الموقع التجاري المتقدم للدولة على المستوى العالمي لزيادة الصادرات الأميركية للمنطقة والعالم.