أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن عام 2010 كان عاماً ذهبياً لقطاع السياحة في مختلف إمارات الدولة حيث شهدت الفنادق معدلات إشغال غير مسبوقة على مدار السنة حيث بلغ متوسط الإشغال على مدى العام حوالي 90% في غالبية فنادق الدولة. وهذا النمو الكبير في إشغال الفنادق فتح شهية المؤسسات السياحية العاملة في الدولة على ضخ مزيد من الاستثمار ووضع استراتيجيات لمواجهة النمو المتزايد في قطاع السياحة في الدولة.جاء ذلك في مقدمة الطبعة السادسة من دليل الإمارات السياحي 2011 الذي أصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ويعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حيث يضم قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات السياحية العاملة في الدولة.
طفرة
واوضح المنصوري ان القطاع السياحي في الإمارات شهد طفرة كبيرة يتوقع أن تتجاوز تكلفتها خلال السنوات المقبلة ما يزيد على 230 مليار درهم أي حوالي 63 مليار دولار. وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية والسياحية في العقدين الماضيين خاصة بعد اكتمال عدد من المشروعات السكنية والترفيهية والتجارية العملاقة. فضلا عن أن حجم الإنفاق السياحي داخل الإمارات خلال عام 2010 قد بلغ 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) بزيادة 13 بالمئة عن العام 2009 وبمساهمة قدرها 2.2 % في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد وزير الاقتصاد ان قطاع السياحة العالمي سجل نموا بنسبة 2% في عام 2010 وساهم في خلق 946 ألف وظيفة في أنحاء العالم المختلفة. وفي عام 2011 يتوقع أن ينمو قطاع السياحة العالمي بنسبة2.7% وذلك حسب التقديرات الأولية للمجلس العالمي للسفر والسياحة . الأمر الذي سينتج عنه نمو مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد العالمي بنسبة تقل قليلا عن 10% بحلول عام 2020. وأن يساهم هذا القطاع في خلق 66 مليون وظيفة حيث إن 50 مليونا منها سوف تكون في آسيا.
ويأتي الدليل ضمن أنشطة اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي يسعى من خلاله للتعريف بأهم المعالم السياحية ومقومات الاستثمار السياحي بالدولة كجزء من مساهمة اتحاد الغرف في دعم قطاع السياحة فضلا إلى مساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال بالحصول على كل المعلومات الخاصة بالسياحة الإماراتية وتعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين الشركات والمؤسسات السياحية والمتعاملين معها ومن بينهم السياح.