أكد تقرير شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استبيان مشاعر المستثمرين العقاريين 2011 والذي نشرته الشركة أمس أن القطاع العقاري للمنطقة يُفوِّت فرصة مهمة لاستقطاب تدفقات استثمارية إقليمية وعالمية ضخمة رغم وجود الرغبة بالاستثمار نظراً لاستمرار وجود فجوة سعرية بين الباعة والمشترين والافتقار إلى العدد الكافي من الأصول العقارية الجذّابة الكفيلة باستقطاب تلك الاستثمارات.ورغم صدور هذا التقرير للعام السادس على التوالي الآن، إلا أن إصدار عام 2011 يعتبر جديداً نظراً لكونه يركِّز على الجانب المؤسسي في الاستثمار العقاري عموماً وعلى تفهُّم رؤية أكبر 30 مؤسسة مالية حول مدى جاذبية الاستثمار في الأسواق العقارية للمنطقة بالتحديد. ويشير التقرير إلى هيمنة عاملين أساسيين على توجهات المستثمرين، يفيد أولهما بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المخصصة للاستثمار في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هامشي، بينما يفيد العامل الثاني بأنه رغم سعي المستثمرين المحليين إلى تعزيز استثماراتهم العقارية الإقليمية عموماً وفي أسواق الدول التي تعتبر مستقرة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر إلا أن نشاطهم مقيَّد بنوعية الأصول العقارية المتاحة وتسعيرها الذي لا يراعي مخاطر الأسواق المحلية.
وأوضح التقرير أن الافتقار إلى فرص استثمارية جذابة في منطقة تغص بالسيولة النقدية يدفع بالمستثمرين لتوظيف أموالهم في الأسواق العقارية العالمية. ومن الواضح بالتالي أن الأسواق العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادرة على استقطاب نسبة أكبر بكثير من الاستثمارات الإقليمية والعالمية لكن بعد إجراء بعض التعديلات التي تتمثل في زيادة الأصول المتاحة واستعداد المالكين للتعامل بشفافية أكبر وتسعير الأصول استناداً إلى المستويات السائدة في الأسواق العالمية.
طلب معقول
وقال أندرو شارلزورث رئيس دائرة أسواق رؤوس الأموال في شركة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: رغم أن الأحداث الأخيرة أثارت القلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن هناك أسواقاً بعينها داخل المنطقة، وأبرزها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تشهد مستويات طلب معقولة في أوساط المستثمرين المحليين. وتكمن العَقَبَة التي تواجه أولئك المستثمرين في العثور على الأصول المناسبة بأسعار مجدية اقتصادياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار شعور المستثمرين بالإحباط نتيجة الافتقار إلى التمويل المصرفي وارتفاع تكلفته حين يتوفر. ويؤدي سعي المستثمرين والمطوِّرين العقاريين المتزايد لتفادي المخاطر إلى دفعهم لتكييف استراتيجياتهم المؤسسية وفق هذا المنظور والتركيز على تكوين محافظ استثمارية توفر دخلاً مستقراً. كما يؤدي الافتقار إلى الأصول العقارية الجذابة وسوء التسعير ومحدودية التمويل المتاح إلى عرقلة إبرام الصفقات وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وموازنة مخاطرها.
عقارات تجارية
وقال التقرير إنه حتى لدى توفر عقارات تجارية جذابة استثمارياً في أسواق المنطقة (مثل المباني التي تقع في أماكن مركزية تشهد طلباً عالياً مع عقود تأجير طويلة الأمد والتزاماً قوياً من قبل المستأجرين) فإن المؤسسات الاستثمارية غير مستعدة لشراء عقارات تدر عائدات.