بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع كولين بارنيت رئيس حكومة ولاية أستراليا الغربية العلاقات الثنائية بين الإمارات والولاية الغربية الأسترالية خاصة في مجال الاستثمارات والأمن الغذائي. وتباحث الطرفان سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي حيث ناقشا امكانية دعم استراليا للإمارات في بناء مخزون استراتيجي للقمح يكون مقره في الدولة ويدعم الأمن الغذائي لمختلف دول المنطقة. وتباحث الطرفان أيضاً في مجال التعاون في الانتاج الحيواني والتأكيد على ما تم الاتفاق خلال الزيارة الاخيرة الى استراليا حيث تم وضع آليات للتنسيق التي من شأنها زيادة توريد اللحوم من استراليا الى أسواق الدولة من أجل سد احتياجات السوق المحلية وتحديداً خلال فترة شهر رمضان المبارك.
حضر اللقاء الذي عقد في مكتب الوزارة بدبي محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ودوغلاس روبيرت ترابيت سفير استراليا لدى الدولة. وخلال اللقاء أكد المنصوري أهمية الزيارة الأخيرة التي كانت برئاسته الى أستراليا حيث ان الاجتماعات واللقاءات الموسعة كانت ناجحة بكافة المقاييس حيث لمسنا تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. مشيراً إلى أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والاسترالي التي تركز على آفاق تعاون جديدة في مجال الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا والزراعة والانتاج الحيواني والبتروكيماويات. وسيتم التواصل المباشر مع المسؤولين الاستراليين بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال ومن خلال سفارة الدولة في استراليا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفان. وأكد توجه الامارات نحو دفع العلاقات الاقتصادية مع استراليا الى مستويات متقدمة التي تشهد تطوراً ونمواً متزايدين في السنوات الأخيرة حيث صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين ليكونوا جزءاً من محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية. مؤكداً أهمية تطوير القوانين التشريعات والقوانين التي تقوم بتطويرها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد وهي في المراحل النهائية من صياغة قوانين جديدة وتعديل القائم منها مثل قانون المنافسة والاستثمار الأجنبي والتحكيم والملكية الفكرية والشركات والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل تعزيز بيئة الأعمال في الدولة.