نظمت غرفة الشارقة مؤخرا في فرعها بمدينة خورفكان لقاءً مع أصحاب مكاتب ومعارض السيارات بحضور خليل محمد المنصوري مدير فرع الغرفة وراشد محمد راشد مدير فرع دائرة التنمية الاقتصادية وممثل بلدية خورفكان. جاء اللقاء تأكيدا على السياسة التي تنتهجها الغرفة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاطلاع على واقع قطاع السيارات والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها للارتقاء بدوره في العملية التنموية الاقتصادية .

وأكد المنصوري أن إمارة الشارقة تشهد نمواً في مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال استقطابها للاستثمارات في القطاع الاقتصادي لما تتمتع به من بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات التي ساهمت في زيادة تدفقها على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث أسهمت القوانين والإجراءات التي وضعتها حكومة الشارقة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الشارقة حيث تقوم هذه المؤسسات بتوفير الخدمات المساندة والتسهيلات المميزة التي تعزز من نجاح هذه الاستثمارات واستمرار مشاريعها . واضاف ان حكومة الشارقة تحرص على جذب و تدفق هذه الاستثمارات وتمكينها للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والتسهيلات التي تقدمها إمارة الشارقة من تأسيس بنى تحتية متطورة وقوانين شفافة تساهم في الحفاظ على تلك الاستثمارات ..

واشار المنصوري : إلى اهمية البحث في الحلول التي تعمل على إزالة المعوقات من أمام المستثمرين و تحسين مستوى الأداء وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات النوعية لدعم قطاع السيارات والحفاظ على مستوى نموه الذي لايزال يتمتع بحيوية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي .وتخلل اللقاء العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها اصحاب ومعارض السيارات التي من شأنها تعزيز هذا النشاط وتحقيق معدلات نمو جيدة ودور الغرفة في تحقيق ذلك باعتبارها حلقة وصل مشتركة مع فعاليات القطاع الخاص .

وتم التركيز خلال اللقاء بصورة رئيسة على القوانين والتسهيلات الممنوحة واليات رفع كفاءة الخدمات التي تكفل إنجاح عمل أصحاب المكاتب والمعارض في قطاع السيارات بما ينسجم مع سعي الغرفة لترسيخ مكانة هذا النشاط وتطويره . وأكد ممثلو الدوائر الحكومية كيفية الاستفادة من الخدمات في إطار التنسيق التام والتعاون المشترك لحماية الاستثمارات وتطويرها من خلال الرصد والمتابعة لتلافي أي انعكاسات سلبية تبرز على عوائد الاستثمار .