توقع بيت الاستثمار العالمي أن يعمل ارتفاع أسعار النفط، مقرونا بزيادة الإنتاج على تعزيز اقتصاد الإمارات بنحو 3.3% هذا العام، وأن يقفز إلى قرابة 4.2% في 2012.
وقالت الدراسة التي أجراها البنك الكويتي والمكونة من 40 صفحة عن اقتصادات دول الخليج، أن يحقق اقتصاد الإمارات، ثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي، زهاء 62 مليار دولار من خلال الأسعار الحالية، ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ قيام الدولة قبل أربعين عاما.
وأضافت أن أسعار النفط الخام القوية ستقفز باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجية الست بحوالى 7.8% من حيث القيمة الحقيقية في 2011، مع توسع هائل في موازناتها وفائض حساباتها الجارية. متوقعة أن تكسب الاقتصادات الخليجية، وفقا للأسعار الحالية، أكثر من 300 مليار دولار هذا العام، وأن القسط الأوفر من تلك الزيادة ستكون من نصيب السعودية والإمارات وقطر.
وأظهر التقرير أن الناتج الإجمالي المحلي المركب في دول مجلس التعاون، التي تمتلك أكثر من 40% من الثروة النفطية المثبتة في العالم، سيقفز بنحو 7.8% في 2011، من 4.1% في 2010، وأقل من 0.4% في 2009.
وتوقع أن يصل النمو في منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى 7.8% في 2011، في ضوء توسع الإنتاج لفرض الاستقرار في الواردات العالمية، في مواجهة انقطاع الواردات من أماكن أخرى. مشيرا إلى أن النمو غير النفطي قد يتسارع بأكثر من 1% إلى حوالى 5.3%. مؤكدا في الوقت نفسه أن يبقى النمو غير النفطي قويا في عموم الدول الإقليمية، باستثناء البحرين.
وأشار التقرير إلى إن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون المشترك سيقفز بحدود 29.3% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.4 تريليون دولار، من 1.08 تريليون دولار في 2010، في ظل الأسعار الحالية.
وينتظر أن يرتفع في الإمارات بحدود 62 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له قاطبة وهو 363 مليار دولار، من قرابة 301 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن زيادة متوقعة في إنتاج وأسعار النفط الخام إلى ما متوسطه 107 دولارات للبرميل، من 79 دولارا في 2010، سيرفع الفائض المالي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي إلى قرابة 162.8 مليار دولار هذا العام من 83.4 مليارا في 2010. وأن يقفز نمو ذلك الفائض في الإمارات بحدود. 13.4%.