وقع مركز إحصاء أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجمات الإلكترونية والفيروسات وعمليات الاختراق، إضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني.
وقع الاتفاقية في مقر مركز إحصاء أبوظبي بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز، ومحمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهتين. وأكد المركز والهيئة أن مجالات التعاون الرئيسية بينهما ستشمل تقديم خدمات الإرشاد والتعليم والوعي، حيث يقوم فريق الاستجابة بتزويد موظفي المركز بالتوجيه والإرشاد والاستشارات الأولية حول التهديدات الإلكترونية وبحث نقاط الضعف لمساعدة المركز في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية أنظمته ومعلوماته من هجمات الفضاء الإلكتروني.
كما شملت المذكرة التعاون في مجال الاستشارات، حيث يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كافة الاتصالات مع السلطات وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية، كما يقوم الفريق بالمحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال والروابط الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم فريق الاستجابة بإصدار تحذيرات أولية ونصائح استشارية للمركز بالاعتماد على المعلومات التي يقدمها مسؤولوه والمتعلقة بالحوادث الأمنية الإلكترونية ضمن البيانات التشغيلية الخاصة بالمركز. وسيقوم فريق الاستجابة بعملية بحث وتحليل للمخاطر والتقييمات الأمنية للمركز وللتقنيات الجديدة والحالية، إضافة إلى الخدمات المتصلة بهذه التقنيات والتهديدات المحتملة والجديدة لتقديم المعلومات المناسبة والاستشارات اللازمة للمركز، كما سيقوم فريق الاستجابة بتقديم خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات لدى المركز.
وأشار القبيسي إلى إعداد نظام إحصائي شامل يرتكز على أسس علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لوضع النظام الإحصائي للإمارة بحلول عام 2013 في مصاف النظم العالمية المتقدمة من حيث جودة الإحصاءات وصلتها بمتطلبات المستخدمين لها ومدى دقتها وحداثتها.
ويخطط مركز إحصاء أبوظبي لتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من دوائر وهيئات أبوظبي، ليصل العدد الإجمالي من اتفاقيات مستوى الخدمة إلى 22 اتفاقية تسهم في مساعدة صناع القرار وراسمي السياسات وقطاع الأعمال على رسم خططهم الاستراتيجية، بناء على أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة تدعم التنمية في إمارة أبوظبي على كافة المستويات وفي جميع المجالات.