تستضيف أبوظبي اليوم الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفد الدولة المشارك. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الحادية والثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي ومناقشة أهداف ومسارات إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 2025 المطورة. وتشمل المناقشات الإطار العام للإستراتيجية السكانية الموحدة بدول المجلس
كما يناقش الاجتماع آليات تفعيل الأهداف الرئيسية والفرعية الواردة في مشروع الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس وبناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية وتحسين نوعية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع النشر الإحصائي وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الإحصائية بدول المجلس بالإضافة إلى تطوير واقع الإحصاءات السكانية وتعزيز الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية.
ورحب المنصوري باستضافة الدولة للاجتماع مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات التخطيط التي تساهم في توجيه التنمية الاقتصادية والارتقاء بالاداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن اجتماع اللجنة يأتي في إطار سعي اللجنة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وأوضح أن الدول الخليجية قطعت شوطا كبيراً في إطار السوق الخليجية المشتركة والتخفيف من العوائق أمام حركة التجارة البينية ومعاملة الخليجيين بنفس معاملة المواطنين ورفع مستوى التنسيق ما يفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول المجلس، وفي مجال المساواة التامة بين أبناء دول المجلس في سوق العمل وفي ممارسة الأنشطة الاقتصادية .
وكان وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس أوصوا خلال اجتماعهم الـ27 بإنشاء قاعدة للمعلومات عن الخبراء في المنطقة وفى مجالات الاقتصاد والتخطيط والإحصاء من اجل الاستفادة من خبراتهم في دفع التنمية بمنطقة الخليج.