تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم حفلا لتوزيع جوائز التميز الاقتصادي على المنشآت الفائزة والحاصلة على شهادات التقدير من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي للعام 2010. وتأتي الجائزة تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز قدرة القطاع الخاص والدفع نحو تحقيق مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الشارقة الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا وتوفير بيئة تنافسية قادرة على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات العالمية.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة إن الجوائز والشهادات التقديرية تعتبر تكريما للمنشآت التي استطاعت أن تحقق أعلى معايير الجودة من خلال تقييم معايير رئيسة تتضمن القيادة والتخطيط الاستراتيجي ورضا المتعاملين والعاملين في المنشأة ومدى فعالية أداء إدارة الموارد البشرية إضافة إلى دورها في مجال تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأضاف أن الجائزة تعد إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى تكريم مؤسسات القطاع الخاص التي تمكنت من إثبات نجاحاتها على مستوى النشاط والأداء الاقتصادي والسعي نحو الارتقاء بمستوى أدائها والتزامها بتطبيق ممارسات الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن الغرفة ملتزمة بالعمل الجاد لتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبناء ثقافة التميز والتركيز على تشجيع وترسيخ مفهوم التنافسية داخل المنشآت. وأشار إلى أن أهم أهداف الجائزة تتمحور حول تطبيق نظم وأساليب الجودة في إطار أعمال وأنشطة وخدمات المنشآت الاستثمارية والاقتصادية وذلك دعما لدورها الحيوي في تحقيق أعلى معدلات النمو في الإمارة والارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الإداري والفني وإنتاجية العمل المتكامل.
وأكد مدير عام الغرفة أن الجهود التي تبذلها الغرفة تهدف إلى دعم المفاهيم الاقتصادية التي تسهم في تحقيق استراتيجيات الحكومة التي تؤكد على أن النهوض بالقطاع الخاص من شأنه أن يحقق مسيرة التنمية الشاملة التي تؤسس لاقتصاد قوي إضافة إلى تمكين الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للتميز. ونوه المحمودي بأن نجاح الجائزة في دوراتها السابقة يؤكد حرص رجال الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية على إبراز أهميتها في تحفيزهم للارتقاء بمستوى الأداء الذي يعكس تطلعاتهم في تحقيق أهداف مشروع التنمية المستدامة ونشر الحوكمة المؤسسية واعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع واتباع الممارسات الصديقة للبيئة.