عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الخامس عشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وذلك بمقر وزارة المالية بدبي. حضر الاجتماع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وبحثت اللجنة المواضيع المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعمالها حيث استعرضت التقرير المالي المرفوع من وزارة المالية عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال الربع الأول من السنة المالية 2011. وكذلك الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 وذلك ضمن خطة تنفيذ الميزانية الاتحادية 2011 - 2013 متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء في ضوء المؤشرات التي أسفر عنها التقرير خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استعراض مقترحات الوزارات والجهات الاتحادية لمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2012 التي تمثل السنة الثانية من الخطة.
توصية
واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في سبيل تطوير النظام المالي وأوصت بالاستمرار في عملية التطوير للرقي بمستوى إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة واتباع السياسات المالية الرشيدة. وستقوم اللجنة باستعراض كافة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية وتوجيه توصياتها بشأن هذه المقترحات حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لإعداد خطة مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في المواعيد المحددة بالدستور والقانون.
تعميم
واصدرت وزارة المالية في 3 أبريل الماضي التعميم المالي الخاص بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 وهي السنة الثانية من الخطة وتتضمن المبادئ والأسس التي سيتم بناء عليها إعداد المشروع لتحقيق أعلى مردود للموارد المالية والوصول إلى الاستفادة المثلى من هذه الموارد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد المشروع إضافة إلى تحديث البيانات المالية المعدة من قبل الجهات ضمن النظام الآلي الجديد لإعداد مشروع الميزانية من قبل كافة الوزارات الاتحادية حسب آخر المستجدات وطبقا لهيكل البرامج الاستراتيجية المعتمدة والذي يحدد الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة لكل جهة اتحادية والتي سبق اعتمادها في بداية خطة الميزانية 2011 - 2013 وكذلك إدخال كافة التعديلات التي تمت خلال الفترة السابقة مع تقديم المشروع إلى وزارة المالية في موعد غايته 15 مايو 2011 .