نظمت غرفة دبي بالتعاون مع شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية أمس الاول في مقرها ندوةً تحت عنوان «الجوانب القانونية لممارسة الأعمال في دبي» بحضور حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص في دبي وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم نمو الأعمال في الإمارة وتعزيز وعي مجتمع الأعمال بآخر التطورات في بيئة العمل القانونية.
وأدار ورشة العمل ممثلون عن شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية حيث سلطت ورشة العمل الضوء على المهارات التي يحتاجها المحامون والقانونيون لفهم طبيعة بيئة الأعمال في دبي ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة من خلال توفير الاستشارات والنصائح القانونية.
وقالت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الاستثمار الناجح يتطلب تخطيطاً جيداً ومعرفةً دقيقةً بكافة الجوانب والنواحي القانونية لتأسيس وممارسة النشاط التجاري معتبرةً أن معرفة الجوانب القانونية يوفر جواً من الشفافية ويسهل ممارسة الأعمال ويخلق بيئة أعمالٍ على درايةٍ كافيةٍ بكل المتطلبات والنواحي القانونية التي تنظم بيئة الأعمال وتساعدها على الاستمرار والنمو.
وأضافت أن ورشة العمل التي نظمتها الغرفة والتي تأتي في سياق سلسلة النشاطات والفعاليات التي تنظمها على الدوام بالتعاون مع شركاتٍ متخصصة ومرموقة تهدف لتعزيز الوعي حول القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل ومساعدة رجال الأعمال والمحامين والمستثمرين على تطوير مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية بما ينعكس إيجاباً على أعمالهم وبالتالي على بيئة الأعمال في دبي.
وقال سامر القضاة شريك ورئيس قسم هيكلة الشركات بشركة التميمي ومشاركوه أن قرار تأسيس شركة في الدولة أو في الشرق الأوسط هو في الواقع قرار هام جداً. حيث أن المستثمرين في حاجة إلى معرفة الشكل الأمثل والأفضل لنموذج أعمالهم ومن خلال مشاركتنا في ورش العمل هذه نستطيع أن نوصل هذه الرسالة.