بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي العمل على مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية في رأس الخيمة وذلك بعد موافقة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة وتحديد ميزانية للمشروع. وقال الدكتور جمال بلوط مدير إدارة الدراسات والتخطيط بالدائرة إن المشروع يأتي بمبادرة من الدائرة في ضوء التشاور مع المركز الوطني الإحصائي. لذا تم تشكيل فريق لتنفيذ المشروع من الجهتين ووزعت المهام والأدوار على الأعضاء حسب الاختصاص برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية.
وتم الشروع في المهام التحضيرية للمشروع كتحديد الاحتياجات الفنية من تقنية معلومات وخرائط إلكترونية واتفق على إطلاق المشروع بداية سبتمبر وينتهي خلال شهرين. وبين أن إشكالية البيانات الإحصائية بالإمارة باتت تشكل هاجسا للمسؤولين والمعنيين بتنظيم النشاط الاقتصادي سواء بالقطاعين الحكومي أو الخاص بسبب التقلص الملحوظ في دقة أرقام بعض القطاعات وأيضا في توقيت نشر الإحصاء ويعول على مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية برأس الخيمة معالجة هذه الإشكاليات بدءا بحصر كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة لبناء إطار ملائم لهذه المنشآت.