قال تقرير حديث: إن المشاريع المتوسطة والصغيرة تعتبر أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارات. وتوقع التقرير الذي نشره موقع أس إم غي أدفايسر الشرق الأوسط، المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن ينمو هذا القطاع إلى أكثر من 3% هذا العام، وما بعده. وأضاف: إن قطاع الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة في الإمارات، حافظ خلال سنوات النمو، وعبر الأزمة الاقتصادية العالمية، على نمو تتصاعدي مضطرد. وهو يشكل الآن قرابة 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، أي ما يوازي 30% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، و88% من التوظيف، وزهاء 90% من صادرات الإمارات غير النفطية الإجمالية. مضيفا أن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يعتبر محركاً لقطاع العمليات التصديرية النشط.
وقال التقرير: إن الإمارات صنفت من قبل البنك الدولي، والدراسة المسحية لمؤسسة التمويل الدولية الخاصة بممارسة الأعمال، بين الدول الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في تأسيس وتشغيل العمل، من حيث سهولة الإجراءات والكلفة والفترة الزمنية، وأنها أظهرت نمواً كبيراً في المؤسسات المؤسسة في 2010. وأضاف: انه بوجود وجهات لوجستية تحتية من الطراز الأول عالمياً، في المنطقة الحرة في جبل علي مثلا وغيرها من المناطق الحرة، هناك تسهيلات ضخمة في توفير الأداء المستدام في قطاع المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة في الإمارات. وقال التقرير: إن تمويل المشاريع المتوسطة والتجارية وفقاً لدراسة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مازال يمثل أحد العوائق المحدقة بهذا القطاع. وفي دراسة لاتحاد البنوك فإن تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز 2%. وأضاف: إن عشرة بنوك من أصل 52 بنكا تعمل في الإمارات تخدم عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.