أكد عبد الرحيم النقي أمين عام اتحاد غرف التجارة الخليجية أن من الأهداف المهمة لهذا اللقاء تفعيل الاستراتيجية الخليجية المستقبلية لتنمية القوى العاملة من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتعرف على الآليات المناسبة والمفاهيم العامة في مجال اقتصاديات التنمية البشرية (رأس المال البشري، رأس المال المعرفي، معايير الأداء والكفاية والجودة) في دول مجلس التعاون، وإلقاء الضوء على عوائد الاستثمار في تنمية السوق الخليجية المشتركة، بالاسترشاد بالبرامج الدولية في دعم صناديق التنمية في مجالات التدريب المهني والتعليم التقني، وتوطين الوظائف بما يساهم في خلق شراكة خليجية من اجل التنمية ومواجهة الأزمات العالمية.
لقد أدرك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأهمية الكبيرة لهذا الجانب، وبادر إلى تشكيل لجنة خاصة هي لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي، وقد ساهمت اللجنة كممثلة للاتحاد في التحضير لهذا اللقاء بالاشتراك مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
إن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي تناولت موضوع العمالة الخليجية، وأوصت بتشجيع توطين الوظائف، وفتح المجال أمام العمالة الوطنية للانضمام إلى سوق العمل الخليجي، والشركات والمؤسسات، جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وضرورة العمل على توحيد مزايا التأمين الاجتماعي أو ما يسمى التقاعد، ومحاولة محو الفوارق في مابين الاثنين لتشجيع المواطنين على العمل لدى القطاع الخاص، كما أوصت بضرورة التأهيل والتدريب لهذه العمالة من أجل رفع كفاءتها.
وانطلاقا من المفاهيم التي سبق ذكرها فإننا ندعو إلى تفعيل مراكز التأهيل والتدريب، وزيادة كفاءتها، من أجل وضع وتنفيذ برامج التأهيل للمواطنين الخليجيين على جميع المستويات، وفي جميع الأنشطة، من مالية واقتصادية وسياحية وصناعية وزراعية وخدمية.