تنظم النقابة الدولية للمحامين بالتعاون مع غرفة دبي ومركز دبي المالي العالمي مساء الإثنين المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت لقاء المحامين والمستشارين القانونيين اللبنانيين والإماراتيين. ويهدف اللقاء لفتح آفاق التعاون بين المحامين والتعريف بأنشطة النقابة الدولية في خدمة المحامين والمستشارين القانونيين بالإضافة إلى الترويج للمؤتمر السنوي للنقابة الدولية للمحامين الذي ستستضيفه إمارة دبي من 30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل. ويعقد المؤتمر للمرة الأولى في المنطقة ويعد أكبر تجمعٍ قانوني عالمي للمحامين والمستشارين القانونيين حيث يحضره أكثر من 4500 مشارك من كافة أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار الجولة الترويجية للمؤتمر السنوي للنقابة التي أطلقتها غرفة دبي في المنطقة بالتعاون مع النقابة الدولية للمحامين والتي شملت حتى الآن كلاً من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك لتسليط الضوء على كيفية استفادة المحامين والقانونيين في المنطقة من المشاركة في المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة. ومن بين أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر قوانين التجارة والجمارك ومكافحة الاحتكار والقوانين الجنائية والإفلاس وتقنيات الوساطة والوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية بالإضافة إلى مواضيع أخرى تشمل الأوراق المالية والتأمين والملكية الفكرية والضرائب وغيرها.
واعتبر عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن اللقاء يهدف لتعزيز أواصر العلاقات القانونية بين الإمارات ولبنان خاصةً وأن لبنان يتمتع ببيئةٍ قانونيةٍ متطورة على مستوى المنطقة معتبراً أن مشاركة القانونيين والمحامين اللبنانيين في المؤتمر السنوي المقبل للنقابة الذي سيقام في دبي سيحقق الإضافة لبيئة الأعمال القانونية في المنطقة بأسرها. وتتطلع الغرفة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف بيئات الأعمال في المنطقة انطلاقاً من حرصها على تحفيز النمو والتطور وخدمة مجتمع الأعمال بما يحقق المصلحة المشتركة ويضمن النمو والإزدهار للمنطقة العربية مشيراً إلى أن اللقاء بين المحامين اللبنانيين والإماراتيين منصةٌ متميزة للحوار المشترك والبنّاء.
وتعد النقابة الدولية للمحامين التي تأسست عام 1947 المظلة الدولية الجامعة للقانونيين الأفراد ونقابات المحامين والجمعيات الحقوقية في كافة أنحاء العالم ويزيد عدد أعضائها على 40 ألف محام وحوالي 200 نقابة وجمعية حقوقية على امتداد القارات الخمس كما تلعب النقابة دوراً مؤثراً في تطوير القانون الدولي ورسم المعالم المستقبلية لمهنة المحاماة في جميع أنحاء العالم.