نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم ورشة عمل متخصصة حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين. شارك في الورشة التي عقدت في مقر بلدية العين حوالي 150 شخصا يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمهندسين على مستوى مدينة العين.
وقال أحمد عبد الرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إن الورشة تهدف إلى توضيح الأنظمة المعمول بها حاليا ومناقشة الآراء ووجهات النظر مع الجهات المعنية والشركات التي تم تصنيفها بناء على الأنظمة الجديدة التي ساهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها والتي تهدف إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تهدف للارتقاء بمستوى الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها الإمارة تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطقها ومدنها.
وأشار البركاني إلى أن ما تشهده مدينة العين من تطوير واتساع عمراني كبير يدل على تطور ونمو قطاع الإنشاءات والعقارات فيها مما دفع الدائرة إلى تنظيم هذه الورشة لمواكبة هذا التطور من جهة والالتقاء بالمقاولين والاستشاريين والمهندسين للاستماع إليهم والإصغاء إلى متطلباتهم وملاحظاتهم على أنظمة التصنيف الجديدة المعمول بها الآن.
أرقام
وأضاف إن هناك ألفا و219 شركة مقاولات و219 مكتبا استشاريا مسجلا على مستوى مدينة العين منها 66 شركة مقاولات وثمانية مكاتب استشارية مصنفين حسب الأنظمة الجديدة لافتا إلى أن شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات التي لم تدرج ضمن الأنظمة الجديدة لا تزال وفق فترة السماح الممنوحة لها وهي أربع سنوات للمقاولين وسنتين للاستشاريين.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة مشيرا إلى أن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها بعد إطلاق الأنظمة في نوفمبر من العام الماضي بلغ 231 شركة مقاولات و29 مكتبا استشاريا.
مستجدات
وأضاف أن هناك مستجدات أخرى في هذه الأنظمة منها اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين وتجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري بالإضافة الى زيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها واستحداث الفئة السادسة في تصنيف المقاولين بشروط ميسرة وإلغاء لجنة تصنيف المقاولين واستعاضتها بلجنة التظلمات. وألقت الندوة الضوء على تخصصات تصنيف المقاولين حسب الأنظمة الجديدة لمشاريع الطرق والمباني والأعمال المدنية الكبرى والمشاريع الكهربائية والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الزراعية فيما أجابت الورشة عن العديد من التساؤلات المرتبطة بعمل مكاتب الاستشارات واستعرضت شروط قيد مكتب مهندس الرأي في السجل .