تواجه الدول من غير مجلس التعاون الخليجي تحديات عدة في مجال التمويل وهي لا تشكل سوى 16 بالمائة من المشاريع الممولة عن طرق القطاع الخاص، فيما تذهب النسبة الكبرى الى دول التعاون بحصة 84 بالمائة، رغم ان دول المجلس لا تشكل سوى 10 بالمائة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لكنها تستحوذ على 50 بالمائة من الناتج الاجمالي للمنطقة. ومن ابرز تحديات التمويل في المنطقة زيادة المخاطر السياسية مع تصاعد الحالية في عدة دول الأمر الذي يزيد من تردد المستثمرين، اضافة الى عدم توافر الأطر التشريعية الملائمة في دول مثل العراق ومصر وسوريا وضعف آليات التمويل الحكومي ونقص السيولة في الأسواق.
لكن المنطقة تبقى واحدة من اكثر اسواق العالم من حيث الفرص، وهناك ضمانات حكومية راسخة في هذا المجال وتنوع مصادر التمويل مثل التمويل الإسلامي ومصارف التنمية ووجود آليات وصناديق جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى وجود طلب كبير على هذه المشاريع.