قال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني ان عودة الثقة إلى اقتصاد دبي مقرونة بأسعار نفط قوية ستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5% هذا العام وأن يبقى النمو قويا إنما أقل قليلا بمعدل 4.7% في 2012. وأكد البنك أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات من 3 ـ 4%. وهو ما يداني الاتجاه طويل المدى لثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية.
فيما توقع نمو القطاع غير النفطي بمعدل 4% في 2011 و%5 في 2012. وقال البنك في تقريره ان هذا النمو تحكمه جملة عوامل تتمثل في ارتفاع أعلى من التوقع في أسعار النفط وأداء قوي من القطاع التجاري وتوقعات بأن النمو الإقليمي السريع ستعود منافعه على دبي.
إضافة إلى ذلك فإن تضخما دون المتوقع من شأنه تعزيز المكانة التنافسية للدولة ويدعم المداخيل الحقيقية، مفيدا القطاعات ذات الصلة بالمستهلك. وقال إن التداعيات الناجمة عن أزمة 2008 المالية وتراجع قطاع العقارات شرعت في الانحسار وراحت الثقة في الاقتصاد تعود. كما أظهرت الأجواء في القطاع المالي مؤشرات على التحسن.
وقال التقرير ان النجاح الذي تحقق في عملية إعادة هيكلة ديون دبي العالمية ونخيل كان عاملا رئيسا في ذلك، مضفيا أجواء من الوضوح أمام البنوك وتدفقا جديدا من السيولة النقدية. واضاف أنه عدل توقعات النمو للقطاع النفطي في الإمارات من 5 إلى 7% بفضل الزيادة في إنتاج الدولة من النفط الخام. ونتيجة لتلك التغييرات فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقارب 5% هذا العام والعام المقبل. وخلص إلى القول انه ما دامت اسعار المواد الغذائية تواصل انخفاضها فإن معدل التضخم يحتمل أن يبقى متدنيا هذا العام عند 2%. وقال إن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والتأثيرات الناجمة عن ضعف الدولار على اسعار الواردات تدلان على ان التضخم يمكن أن يتسارع العام المقبل. لكن بقاءه عند 3% يظل من بين الأدنى في دول مجلس التعاون.