بحث اليوم الثاني من المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بفندق برج العرب موضوع جاهزية الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التنافسية العالمية، وركز الدكتور عثمان ظفر المدير العام للتقنية لحلول الأعمال آخر الحلول المقدمة من المؤسسة والتحديات التي تواجه الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية في عالم اليوم. وتحدثت سامية ملحم كبيرة مسؤولي العمليات، قسم السياسات ـ ادارة مجموعة البنك الدولي في الجلسة الأولى عن جاهزية مشاريع الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير التنافسية العالمية، اشارت فيها الى أن إن نجاح تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في دول الخليج العربي على أرض الواقع له العديد من المزايا والفوائد، أهمها: رفع إنتاجية المؤسسات الحكومية وزيادة فاعليتها. كما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة خاصة للكوادر المتميزة في مجال المعلومات ويربط الجهات الحكومية بوسائل اتصال إلكترونية بما يساعد على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات وغيرها، وفي الوقت نفسه يقدم فرصة ذهبية للحكومة لإنجاز عملية الإصلاح الإداري داخل المؤسسات الحكومية الذي كثر الحديث عنه ويواجه العديد من المشكلات، ويمثل أيضاً عامل جذب للمستثمرين الأجانب، حيث يضفي مزيداً من الشفافية والوضوح على التعاملات الحكومية، وأكدت على أن هناك جملة من العوامل التي تحفّز الدول على أن تمتلك جاهزية رقمية متقدمة. فتوفر الجاهزية الإلكترونية تعني امتلاك المجتمع القدرة على ولوج منصة الاقتصاد الرقمي وانتمائه الى المجتمع المعلوماتي ـ الشبكاتي العولمي، كما تعد مؤشراً ايجابياً على كونه قد أصبح تربة خصبة لاستثمار رؤوس الأموال وتنميتها في منظومة الاقتصاد العولمي الجديد. واشارت الى أن دول التعاون تتميز بحركة معلوماتية نشطة تسعى خلالها المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الى زج تقنيات المعلومات وتوظيف قدراتها المميزة في جميع قطاعات الأنشطة التي تسري في كيانها الاجتماعي والاقتصادي.
وتحدث كريستيان ريب المدير التنفيذي الفيدرالي للحكومة الالكترونية والمتحدث باسم البيئة الالكترونية في النمسا عن نجاح تجربة الحكومة الالكترونية في بلاده والإجراءات والبرامج التي نفذتها كالتوقيع والدفع والتوصيل الالكتروني، مشيراً إلى قدرة أي مواطن على الدخول إلى البوابة الالكترونية عن طريق بطاقته الالكترونية التي تحمل هويته وضمانه الصحي والاجتماعي.