يتضح من المؤشرات الاقتصادية الكلية للأداء الاقتصادي للدولة لعام 2010 أن اقتصاد الإمارات حقق تقدما إيجابيا بشكل عام، واستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وشهد تحسنا على صعيد التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء فإن هذا التحسن يظهر جليا من خلال معدل النمو المتحقق، وكذلك تواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة واستمرار اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية حوالي 69% مقارنة بما نسبته 66% في نهاية عام 2009.
الناتج
وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية «بحسب سنة الأساس 2007» لدولة الإمارات نحو 977.3 مليار درهم لعام 2010 مقارنة بنحو 963.5 مليار درهم لعام 2009 أي بنسبة نمو 1.4% مقارنة بنسبة تراجع وصلت إلى «ناقص 1.6%» لعام 2009، وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الجارية حوالي 1.093 تريليون درتهم تتوزع بواقع 749.2 مليار درهم للقطاعات الإنتاجية و343.9 مليار درهم للقطاع النفطي لعام 2010، علماً بأن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بلغت نحو 992.8 مليار درهم، أي بنسبة نمو تصل إلى 10.1%.
مستويات
ووفقاً للمركز الوطني للإحصاء، فقد ساهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2010 العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للخروج من آثار الأزمة المالية العالمية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه تحسن أسعار النفط بشكل عام، حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2010 قرابة 80.1 دولاراً للبرميل، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 حوالي 62.5 دولاراً، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققه باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه، وفق ما تبرزه قيم ومستويات أداء تلك الأنشطة لعامي 2009 و2010 على التوالي.
وتقدم الجداول المرفقة تقديرات أولية لعام 2010، وهي بحسب المركز الوطني للإحصاء، نتائج أولية قابلة للمراجعة والتعديل في حال وصول البيانات النهائية من مصادرها خلال الفترة المقبلة.
تقديرات
ووفقاً لتلك التقديرات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المشروعات غير المالية لعام 2010 بالأسعار الجارية قد ارتفع إلى 1.012 تريليون درهم، مقابل 915.611 مليار درهم لعام 2009، يتوزع بواقع 9.590 مليارات درهم لقطاع الثروة السمكية مقابل 9.581 مليارات درهم و345.368 مليار درهم لقطاع الصناعات الاستخراجية والذي يشمل النفط الخام والقار الطبيعي والمحاجر مقابل 288.583 مليار درهم و106.262 مليارات درهم لقطاع الصناعات التحويلية مقابل 100.345 مليار درهم و27.983 مليار درهم لقطاع الكهرباء والغاز والماء مقابل 23.818 مليار درهم و127.333 مليار درهم قطاع التشييد والبناء مقابل 117.270 مليار درهم و139.959 مليار درهم لتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مقابل 133.555 مليار درهم و23.116 مليار درهم قطاع المطاعم والفنادق مقابل 20.702 مليار درهم و98.978 مليار درهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات مقابل 92.482 مليار درهم قطاع العقارات وخدمات الأعمال مقابل 106.685 مليارات درهم و25.936 مليار درهم لقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية مقابل 22.587 مليار درهم.
مشروعات
وبلغ ناتج قطاع المشروعات المالية 74.320 مليار درهم لعام 2010 مقابل 71.842 مليار درهم لعام 2009 وقطاع الخدمات الحكومية 49.865 مليار درهم مقابل 47.809 مليار درهم.
وبالنسبة للناتج المحلي بالأسعار الثابتة، فقد بلغ ناتج قطاع المشروعات غير المالية لعام 2010 حوالي 907.526 مليار درهم مقابل 895.134 مليار درهم وقطاع المشروعات المالية 64.980 مليار درهم مقابل 64.608 مليار درهم، وقطاع الخدمات الحكومية 43.361 مليار درهم مقابل 41.937 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي «بالأسعار الجارية» في ما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي النهائي وفق التقديرات لعام 2010 حوالي 716.547 مليار درهم مقابل 701.402 مليار درهم لعام 2009.
ويتوزع بواقع 90.141 مليار درهم للإنفاق الحكومي لعام 2010 مقابل 89.301 مليار درهم لعام 2009 و626.406 مليار درهم للإنفاق الخاص «العائلي» مقابل 612.101 مليار درهم. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال إلى 260.230 مليار درهم مقابل 221.252 مليار درهم.
وزادت الصادرات من السلع والخدمات إلى 851.939 مليار درهم لعام 2010 مقابل 741.694 مليار درهم لعام 2009، كما ارتفعت الواردات إلى 751.625 مليار درهم مقابل 687.271 مليار درهم.
وتشير التقديرات الأولية إلى حجم التجارة الخارجية على مستوى دولة الإمارات بالاعتماد على بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى أن المؤشر الإجمالي لحركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي يفترض أن يرتفع بنحو 12.28% في نهـاية 2010 مقارنة بنهاية 2009.
وعلى مستوى البيانات الفعلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2010 فقد أظهرت النتائج أن قيمة التبادل التجاري للدولة وصل إلى نحو 540.5 مليار درهم مقابل 486.4 مليار درهم للفترة ذاتها من 2009 بارتفاع مقداره 54.1 مليار درهم وبنسبة نمو 11.1%.