اعتمد مجلس أمناء غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسماء المنشآت الاقتصادية الفائزة والمكرمة بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي عن عام 2010 وذلك بعد الإطلاع على التقرير النهائي المرفوع من لجنة التقييم بالإضافة إلى التوصيات المقدمة بشأن تطوير آليات العمل بالجائزة وبما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الحركة الاقتصادية بإمارة الشارقة، مشدداً على أهمية استمرار التواصل مع الشركاء بالقطاع الخاص لتطوير آليات العمل المتبعة في أداء الجائزة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس. وترأس الاجتماع احمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة ، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي وبحضور أعضاء مجلس امناء الجائزة وحسين محمد المحمودي مدير الغرفة عضو مجلس الأمناء ومحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الإقتصادية والدولية رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة وندى الهاجري منسق عام الجائزة . وتم تأكيد موعد إطلاق حفل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي في بداية شهر يونيو المقبل برعاية كريمة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة. واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع .
تكريم المنشآت
ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية للحفل السنوي لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي والذي تنظمه الغرفة وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة لتكريم المنشآت الفائزة في القطاع الاقتصادي تقديراً لجهودها في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة الشارقة وتأكيدا على الالتزام بنهج القيادة الحكيمة في العمل الجاد نحو التطوير والإبداع . واستعرض مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي خلال الاجتماع سير أعمال الجائزة أثناء الفترة الماضية والمقترحات والآراء التي تصب في تطوير دور الجائزة في الارتقاء بمستوى ومكانة المنشآت الاقتصادية بالشارقة ، وما يعزز من موقعها ويسهم في ممارستها أفضل المعايير العالمية التي تخدم القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل خاص والدولة عامة .
ثقة مجتمع أعمال
في السياق أشاد مجلس أمناء الجائزة بثقة مجتمع أعمال الشارقة بالجائزة وذلك من خلال تجاوبهم والتقدم بطلبات الترشح للجائزة ونيل شرف الفوز بها ، بالإضافة إلى التعاون المثمر الذي تم مع لجان العمل المتخصصة بالجائزة بدءاً من مراحل التقييم المختلفة والمقترحات والآراء التي قدموها والتي تصب بهدف تعزيز دور الجائزة ورسالتها نحو الارتقاء بآداء القطاع الخاص .
من جهة اخرى اطلع الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية منذ انطلاق برنامج ومراحل الدورة الحالية في منتصف أكتوبر من عام 2010 والتي تضمنت مراحل التسجيل للمنشآت الراغبة بالمشاركة في الجائزة لهذا العام وورش العمل والندوات التعريفية والدورات التدريبية التي نظمت للمنشآت التي تمت الموافقة الأولية عليها بالمشاركة في دورة العام الحالي بالإضافة إلي مرحلة إعداد ملفات المشاركة .
تطوير الجائزة
وفي هذا الصدد أشار حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة عضو مجلس أمناء الجائزة .إلى أهمية الاستمرار في تطوير الجائزة إذ ان تطورات خطة العمل المقترحة للدورة المقبلة تحمل هوية جديدة للجائزة تواكب تطلعات حكومة الشارقة والمتغيرات العالمية .
ولفت إلى أهمية توسيع حجم المشاركة وتسهيل أدواتها ووسائلها تقنيا لجميع فئات المنشآت وذلك للتمكن من الترشح والمشاركة من خلال نظام الجائزة وفئاتها ومعاييرها ومستوياتها وضرورة التوافق بين أنشطة ومجالات عمل المنشات وطبيعة الفئات ومحدداتها ومعاييرها ومراعاة ذلك مرفقا للنموذج المعتمد للجائزة ، كذلك الاهتمام بإعداد وتأهيل المزيد من مقيمي الجائزة . وعلى الصعيد نفسه تم استعراض الحملات الإعلامية والإعلانية التي شملت كافة المنشآت في الإمارة من مقابلات ومشاركة في المعارض والأحداث التي تنظمها الغرفة كذلك التي تقام بالدولة.