ارتفع حجم التجارة الخارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة بالإمارات خلال العام الماضي الى 1.1 تريليون درهم مقابل 922.63 مليار درهم في عام 2009 بزيادة بلغ مقدارها 177.37 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 19.22% .
واظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الاتحادية للجمارك أمس أن حجم تجارة المناطق الحرة بالإمارات ارتفع خلال العام الماضي الى352.8 مليار درهم مقابل 286.63 مليار درهم في عام 2009 بارتفاع بلغ مقداره نحو 65 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 23%.
وأوضحت أن قيمة الواردات عبر المناطق الحرة بالإمارات بلغت خلال عام 2010 نحو201.4 مليار درهم مقابل 167.9 مليار درهم في عام 2009 فيما بلغت قيمة الصادرات واعادة التصدير عبر المناطق الحرة بالإمارات 151.4 مليار درهم مقابل 118.74 مليار درهم عام 2009.
الواردات الإجمالية
وأشارت الى أن قيمة الواردات الإجمالية شاملة غير نفطية والمناطق الحرة للدولة بلغت خلال العام الماضي 754.3 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاجمالية للصادرات وإعادة التصدير352.8 ملياراً. وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن بينات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية مما يؤدي إلى تعزيز التجارة مع العالم الخارجي ودعم صناعة القرار الاقتصادي في الدولة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن معدل النمو في تجارة المناطق الحرة بالدولة يكشف عن عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال كما يؤكد مدى جاذبية الدولة كبيئة مثالية للأعمال.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الواردات عبر المناطق الحرة بالدولة شهدت نمواً مقداره 20% خلال العام الماضي بينما حققت كل من الصادرات وإعادة التصدير نموا بنسبة 28%، مشيرة الى أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة لعام 2010 بلغ 24.2 مليون طن منها 15.2 مليون طن وزن الواردات و9 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير حيث بلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيرادا وتصديرا حوالي 101 ألف طن يوميا على أساس ساعات الدوام الرسمي بمتوسط 13 ألف طن في الساعة.
تجارة المناطق
وأشارت الى أن الصين الهند والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا على التوالي جاءت في صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في الواردات لعام 2010 بقيمة 136.1 مليار درهم بنسبة 68% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت السعودية وإيران والهند والعراق والكويت وهونغ كونغ وقطر وبلجيكا ومصر وباكستان في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 95.3 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 63% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون شهدت ارتفاعا في حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مشيرة إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة بالدولة حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2010 حوالي 40.2 مليار درهم منها 6.4 مليارات درهم قيمة الواردات مقابل 33.8 مليار درهم قيمة الصادرات، حيث تصدرت السعودية مجلس التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في عام 2010 بقيمة تجارة 24.6 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 5.8 مليارات درهم، وقطر بقيمة 4.5 مليارات درهم، والبحرين 3 مليارات درهم، ثم عمان بقيمة 2.2 مليار درهم.
فيما يتعلق بحجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية اشارت الهيئة الى ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 71.6 مليار درهم في عام 2010 مقابل 55.6 مليار درهم في عام 2009 منها 7.7 مليارات للواردات مقابل 4.6 مليارات درهم في العام السابق و63.9 ملياراً للصادرات وإعادة التصدير مقابل 51 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير في 2009.
ووفقا لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال عام 2010 بقيمة إجمالية 24.5 مليار درهم تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 15.8 مليار درهم ثم الذهب بقيمة 13.5 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 13.4 مليار درهم والماس بقيمة 13 مليار درهم والسيارات بقيمة 6.8 مليارات درهم وشاشات عرض «مونيتور» وأجهزة عرض «بروجكتر» بقيمة 6.5 مليارات درهم، كما جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة في الدولة في عام 2010 بقيمة 16.2 مليار درهم تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 15.3 مليار درهم ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12.4 مليار درهم والماس بقيمة 12 مليار درهم والذهب بقيمة 7.9 مليارات درهم واللفائف الغليظة (سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 5.7 مليارات درهم وشاشات عرض «مونيتور» وأجهزة عرض «بروجكتر»وأجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) بقيمة 4.7 مليارات درهم والسيارات بقيمة 3.9 مليارات درهم.
معايير إحصائية
وأشارت الهيئة إلى أن بيانات تجارة المناطق الحرة تمثل المحور الثاني في قاعدة بيانات التجارة العامة لدولة الإمارات بالهيئة إضافة إلى محور التجارة غير النفطية للدولة وتشتمل على بيانات الواردات والصادرات لجميع المناطق الحرة على مستوى الدولة والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الإحصائية للأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال مشيدة بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية في تجميع البيانات وتدقيقها في ضوء المعايير التي وضعتها الهيئة موضحة أنه تم الاتفاق على أن تصدر البيانات بشكل سنوي كمرحلة أولى على أن يتم إصدارها بشكل نصف سنوي ثم ربع سنوي وشهري في مراحل تالية وفي خلال فترة وجيزة لتتماشى مع قاعدة بيانات التجارة غير النفطية بما يسهم في توفير البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أسرع وقت ممكن لتمكينهم من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.