افتتحت صباح أمس فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس لمدة 5أيام بفندق برج العرب، وذلك بحضور 20متحدثا اقليميا وعالميا وبمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة، إضافة إلى حضور المسئولين والاستشاريين في الحكومات الالكترونية وقطاع تقنية المعلومات لعدد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية ، برعاية الشريك الإعلامي الإستراتيجي صحيفة الرياض السعودية الى جانب مؤسسات تكنولوجيا عالمية والتي تتمتع بمكانة رائدة في المجالات التي تنشط بها وهو ما يتماشى مع النجاح الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
دارت مناقشات اليوم الأول حول تقرير أعدته داتاماتكس عن النضج الإلكتروني ومدى جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الحكومة الإلكترونية لعام 2011 والتحديات وأهم المعوقات التي تعوق جاهزية هذه المشاريع حيث أظهر تقرير صدر أخيراً عن الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة جهوزية للحكومة الالكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الرائدة في جهوزيتها والتي حققت نسبة 91 %، كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية.
الحكومات المتقدمة
وقال الكمالي، المدير العام لـ «لداتاماتكس «تضع الحكومات المتقدمة في سلّم أولوياتها تعزيز جهوزية الجمهور لاستخدام خدماتها الالكترونية وتوفير خدمات تتصف بأعلى معايير الجودة. وعلى الرغم من تحقيق العديد من حكومات المنطقة تقدماً ملموساً في هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إقامة حملات مكثفة لردم الفجوة الرقمية خاصة في مجال صقل المهارات الرقمية وتوفير الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة للجمهور، وتخفيف العب ء المادي الذي سيتحمله الفرد بغية مواكبة التحول إلى مجتمع رقمي قائم على الخدمات الإلكترونية». ودعا الكمالي المؤسسات الحكومية والشركات الموفرة لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى ضمان المشاركة الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع من خلال تخفيض تكاليف الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات التي توفرها كل منها.
وأضاف: تستطيع الحكومات تطبيق وسائل حديثة لتحسين الوصول لخدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت بنشر خدماتها الإلكترونية والنظر في تركيب أكشاك إلكترونية داخل الأسواق التجارية والأماكن العامة لتوفير الوصول المجاني لنقطة واحدة تجمع كل الخدمات الالكترونية التي توفرها الحكومة، كما نقترح على الحكومات إنشاء مراكز تدريب وطنية تتيح للمواطنين تعزيز مهاراتهم الأساسية في استخدام الكمبيوتر والتعرف على خدماتها الحكومية الالكترونية. كما نشجع الحكومات على عمل مسح دوري بغية التعرف على آراء الجمهور في الخدمات المقدمة بهدف تحسين خدمة العملاء وتطوير البوابات الالكترونية التابعة للدوائر الحكومية وتسهيل استخدامها».
كما اضاف الكمالي : «هناك عوامل عديدة تقف حائلاً دون انتشار خدمات الإنترنت في المنطقة يأتي على رأسها التكاليف العالية والمحتوى الرقمي المحدود باللغة العربية. وتشير الدراسات أن متوسط تكاليف خدمات «دي. أس. أل» (DSL) في منطقة الخليج يفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271% ، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومات في هذا الإطار، حيث بات ملحاً تعديل رسوم «دي. أس. أل» لزيادة معدلات استخدام شبكة الإنترنت. لذلك فإننا ندعو شركات الاتصالات إلى تخفيض أسعار الاشتراك وتقديم عروض تتضمن جهاز كمبيوتر مجاني عند الاشتراك بشبكة الإنترنت».