بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في إمارة أبوظبي 1995 شركة بعد أن بلغت مع نهاية العام الماضي حوالي 1855 شركة بزيادة نسبتها 5ر7 بالمائة، فيما بلغ إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة 1662 مكتباً بعد ان بلغت في نهاية العام الماضي 1582 مكتباً بزيادة نسبتها 5 بالمائة.
وأفاد التقرير الإحصائي لمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للربع الأول من العام الجاري بأن هناك زيادة بنسبة 27 بالمائة في معاملات تجديد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة في الامارة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 221 معاملة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 174 معاملة، فيما تم تجديد 134 شركة مقاولات مصنفة في ابوظبي خلال الربع الأول.
وأكد المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير المكتب أن النظام الجديد لتصنيف شركات المقاولات أسهم في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء هذا القطاع وتهيئته للمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة المقبلة والتي من المنتظر أن تشهد استمرارا في النهضة العمرانية لمختلف مناطق ومدن الإمارة.
وأوضح أن استمرار ارتفاع تجديد تصنيف شركات المقاولات بعد الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد للتصنيف يعكس مدى نجاح لوائح هذا النظام في ملائمة متطلبات واحتياجات هذه الشركات والحاجة الى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع العقارات.
يشار الى ان الدائرة شرعت منذ نوفمبر من العام الماضي بإصدار ثلاثة أنظمة جديدة لتصنيف شركات المقاولات على مستوى إمارة أبوظبي؛ وذلك بهدف تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة.
كما تم خلال الربع الأول من العام الجاري تصنيف 80 شركة مقاولات لأول مرة وترفيع 26 شركة وتسجيل إضافة أو حذف تخصصات أو تعديل اسم تجاري لـ13 شركة أخرى.
المناخ الاقتصادي
وأكد البركاني ان استمرار ارتفاع عدد شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول للعام الجاري دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم ما يعكس مدى نجاح حكومة أبوظبي في استقطاب الشركات والاستثمارات وصولا إلى ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وأشار إلى أن شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة لدى الدائرة أسهمت وبشكل كبير خلال العامين الماضيين في تعزيز إسهام قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي وفي تطوير هذا القطاع وإنجاز المشاريع التنموية.
وبين مؤشر حركة معاملات تصنيف المقاولين في الدائرة للعام 2010 أنه تم خلال العام الماضي تجديد 627 شركة مقاولات مقارنة بـ542 شركة في العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 16 بالمائة، فيما سجلت حركات الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري انخفاضا بنسبة 17 بالمائة وذلك لـ45 شركة مقارنة بـ54 شركة خلال عام 2009.
وحسب النظام رقم 1 لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية فإن المكتب الهندسي يصنف بناء على إمكاناته المالية وجهازه الفني من المهندسين وخبراته السابقة، في حين سمح النظام لمالك المكتب الاستشاري امتلاك أكثر من مكتب ولمالك شركة المقاولات امتلاك مكتب استشارات هندسية، كما مكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة.
ويتيح النظام الجديد لمهندسي الرأي فتح «مكتب مهندس رأي» يكون متخصصاً في جزئية هندسية دقيقة لتقديم خبراته الاستشارية في هذا التخصص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة حسب الحاجة. وأخذ النظام رقم 2 لعام 2009 لتصنيف المقاولين بالاعتبار التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980 حينما صدر نظام تصنيف المقاولين رقم 4، حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالا أوسع للدخول في المناقصات ووفر إمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول.
وحسب النظام يسري هذا التصنيف على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية مع إمكانية تصنيف اولئك الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي «الوضع المالي والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء وسابقة الخبرة المنفذة» ومتطلبات إدارية أخرى.