شارك ممثلون من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في ملتقى مجالس الأعمال الهندي والكندي واليوناني، الذي عقد مؤخراً وحضره ما يزيد عن 250 فرداً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في اطار سعي الدائرة المستمر نحو توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006.
وضم ممثلو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كلاً من محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وعبدالله محمد الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية، وعبداللطيف المرزوقي، منسق أول رقابة تجارية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين والتجار على حد سواء، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً (سياسات الكتاب الأزرق) والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير.
وقدم محمد لوتاه عرضاً توضيحياً تضمن المعلومات الضرورية والأساسية التي يتوجب على المستهلكين الإلمام بها كي تكون حقوقهم محفوظة ومكفولة من قبل القانون، كحق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع إلى آراء المستهلك وحق التثقيف، بالإضافة إلى المسؤوليات التي تقع على التجار ومن أهمها تجنب الإعلانات المضللة وتزويد المستهلك بمعلومات دقيقة حول حقوقه، وتوضيح السياسات الخاصة باسترداد قيمة البضائع، واستبدالها، وإصلاحها، وغير ذلك.
كما قدم لوتاه لمحة عن قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، والتوجيهات التي ينطوي عليها القانون الاتحادي لتسوية شكاوى المستهلكين، وطرق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في حال الرغبة بتقديم شكاوى أو اقتراحات متصلة بحماية حقوق المستهلكين والتجار.
مستوى الخدمات
وبهذه المناسبة، قال محمد لوتاه: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للمستهلكين والتجار، وهو ما نراه ضرورياً في هذه المرحلة التي تشهد تنافساً على كسب ثقة المستهلكين محلياً وإقليمياً. ونعمل باستمرار مع الجهات الحكومية المعنية للحد من الممارسات السلبية، وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، فلابد من العمل جميعاً للعيش في بيئة خالية من أي ظواهر سلبية، بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وتوفير حياه آمنة وصحية لهم». ومن جانبه، قال عبدالله محمد الشحي: «تندرج هذه الجهود ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز ثقافة المستهلكين والتجار حيال حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تفعيل التواصل معهم بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن. ونأمل المساهمة في كافة الجهود المبذولة والتعاون مع الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع».
الرقابة التجارية
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد أطلق برنامجاً توعوياً خاصاً بقطاع التجزئة في دبي تضمن ورشاً تدريبية وتثقيفية استهدفت أكبر عدد من تجار التجزئة. وأدار الورش التدريبية، التي استمرت لمدة 25 يوماً، خبراء من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وشارك فيها ما يزيد عن 5000 تاجر تجزئة، ومجموعات تضم شركات القطاعات المختلفة مثل الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات. وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك موقعاً إلكترونياً www.consumerrights.ae يعمل بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك، حيث يستعرض مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها. ويوفر الموقع مجموعة من النصائح والتوجيهات الخاصة بكيفية التسوق الصحيح، وأهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل تقديم أي شكوى. كما يضم أيضاً الطرق المختلفة للتواصل مع الجهات المعنية في الدائرة لتقديم شكوى أو ملاحظات وطرق متابعتهم.