شهد المركز التجاري المصري بالشارقة ندوة تحت عنوان (السوق العقاري المصري.. رؤية مستقبلية) ضمت قائمة المتحدثين حسين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري ورئيس البنك الأهلي المصري سابقا والمهندس محمد الجندي فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير والدكتور أبي الرويلي رئيس مجلس إدارة العاصمة للعقارات بالامارات والوزير مفوض عبد الرحمن عبد الرؤوف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالامارات ووردة الفردان رئيس قسم المراكز التجارية بغرفة الشارقة.
ودارت المناقشات في الندوة حول دور البنوك في دفع عجلة الاستثمارات العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال مؤسسات استثمارية محلية أو خليجية أو دولية وهل سيكون للاعلام الموجه من قبل البنوك دورا رئيسيا في تنمية السوق العقاري المصري في الفترة القادمة وما هي توقعاكم نحو توجه البنوك لسياسة الاقراض الشخصي وما هي الخطط التمويل العقاري المرتقبة والتي من الممكن ان تساهم في دعم الأسواق وما هي خطط التسويق والاستثمار العقاري التي ستقوم بتنفيذها الشركات الاماراتية لتنشيط السوق العقاري المصري وما هي توقعاتهم بشأن السوق المصري ومعدلات الاقبال في الفترة القادمة والأوضاع الاقتصادية في مصر الفترة الحالية وما هي التوقعات حول تأثير هذه التغيرات على مناخ الاستثمار العقاري بصفة خاصة.
وأشار حسين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري ورئيس البنك الأهلي المصري سابقا إلى أن التغيرات الجارية في مصر هي لمصلحة المستثمرين الجادين ومصلحة المستهلكين وأن السياسات البنكية المصرية كانت من أهم الأسباب التي ساعدت مصر مؤخرا وحاليا على الوقوف بصلابة في مواجهة الأزمات الاقتصادية سواء الأزمة العالمية أو فترة التوقف التي صاحبت الثورة والتي تمكنت مصر بفضل احتياطيات البنك المركزي من مواجهاتها بكفاءة ولكن يبقى علينا العمل بجد لتعويض هذه الخسائر وتحقيق نمو شامل في كافة القطاعات.
وقال الدكتور أبي الرويلي رئيس مجلس إدارة العاصمة للعقارات بالامارات إنه من المتوقع بحلول بداية العام 2012 أن يشهد السوق العقاري المصري نموا ملحوظا نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع تحت التنفيذ ووجود طلب كبير من داخل السوق المصري وأوضح أن التغييرات الأخير ستزيد من نسب اقبال مواطني مجلي التعاون الخليجي على الاستثمار في مصر .
وأوصى بضرورة أن يبدأ القطاع المصرفي المصري في إعادة النظر في عملية التمويل العقاري وفق ضمانات محددة واجراءات ميسرة لأن ذلك من شأنه دعم نمو القطاع العقاري المصري . وأكد الوزير مفوض عبد الرحمن عبد الرؤوف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالامارات أن التغيرات السياسية الأخيرة في مصر ستشكل عنصرا دافعا للاقتصاد الوطني وستقوم من خلال تشريعات وآليات جديدة لتحفيز المستثمرين الجاديين.