أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس بالوكالة بدء تطبيق القانون الذي ينظم ويراقب جميع أجهزة أفران الميكروويف التي تباع وتوزع في الإمارات لضمان عدم طرح أية أفران مايكرويف في الأسواق لا تلبي معايير السلامة والأمان طبقاً للمعايير الفنية المعتمدة من قبل الحكومة. وقال: تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تضمن تلافي الأضرار التي تنجم عن الإشعاعات التي قد تسببها الأفران غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتي تتسرب منها الإشعاعات الضارة لأسباب مختلفة من بينها أبواب الأفران غير المحكمة الإغلاق.
وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات اعتمدت في تطبيقها لمعايير السلامة والأمان في أفران المايكروويف على نسب التسرب المتعارف عليها دولياً والمطابقة لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية وهي المنظمة التي تنشر معايير دولية لجميع الأدوات الكهربائية والتقنية والأجهزة الإلكترونية. وبموجب المعايير الإماراتية ينبغي أن لا تتجاوز نسبة التسرب المسموح بها لأفران الميكروويف الجديدة 0.05 مللي واط في السنتيمتر المربع على أن لا تتجاوز هذه النسبة 0.1 مللي واط في السنتيمتر المربع بعد فترة من الاستخدام حيث يقاس إشعاع الميكروويف بمدى كثافة الطاقة بوحدات من الميللي واط في كل سنتيمتر مربع وهو أساساً معدل تدفق الطاقة في وحدة المساحة. ويوجد الآن بالأسواق أكثر من 215 نوعاً من أفران المايكروويف التي تم فحصها واعتمادها من قبل مواصفات.
وقال المهندس محمد بدري: نقوم حالياً بتحديث موقعنا على شبكة الإنترنت ليصبح أكثر فعالية ليتيح للناس التعرف على جميع الأنواع المعتمدة من أفران الميكروويف. وأن تتطابق كافة أفران المايكروويف في الأسواق مع المتطلبات والمعايير المعتمدة التي بات تطبيقها إلزامياً الآن ومن ثم يتعين على المستهلكين التأكد من وجود علامة المطابقة على المنتج أو وجود شهادة مرفقة فالإشعاعات الناجمة عن أفران الميكروويف ضارة ولكن من الصعب رصد تأثيرها لأن من يتعرض لها لا يشعر فوراً بتأثيرها الضار. ولهذا ننصح المستهلكين بالتأكد من وجود شهادة المطابقة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل شرائهم لأي من هذه المنتجات.