نظمت دائرة الشؤون المالية والإدارية بإمارة عجمان ورشة عمل تعريفية بلائحة العقود والمشتريات الموحدة في حكومة عجمان والتي اعتمدت مؤخراً للتطبيق الأمثل في ممارسات المشتريات والعقود في الجهات الحكومية وذلك على مدار 3 ايام تحت رعاية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية.وشهدت الورشة عرضا تفصيليا لما تضمنته اللائحة الجديدة من أحكام وكذلك صلاحيات الجهات الحكومية من أجل تطبيق سياسة اللامركزية وفقاً لأفضل ممارسات الإدارة الحديثة في تنفيذ إجراءات المشتريات والعقود الحكومية في عجمان. واشتملت الورشة على عرض حول العقود بأنواعها مثل (توريد وخدمات وأشغال) من حيث الأحكام والشروط الواجب تضمينها في العقد والضمانات المقدمة والتزامات أطراف العقد والجزاءات المطبقة في حالة الإخلال بشروط العقد. وأوضح مروان أحمد آل علي مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة أن لائحة المشتريات الجديدة تتيح المزيد من المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية فضلاً عن تعزيز مبدأ المشاركة والتكامل مع القطاع الخاص. وأشار إلى شمولية اللائحة لنظام تفويض الصلاحيات في الجهات الحكومية باعتباره أمراً حيوياً لتحسين تطبيق نظام المشتريات الجديد وضبط العمل الإداري والارتقاء بالأداء مع تبسيط الإجراءات.
