قاربت الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالميدان البحري في إمارة دبي على الانتهاء من الإعداد الكامل للخطة الاستراتيجية للقطاع البحري في إمارة دبي والتي من شأنها تعزيز المكانة البحرية الريادية للإمارة ووضعها في مصاف كبريات المراكز البحرية المتقدمة في العالم وتوفير البنية الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي. وفي اجتماع تم عقده في مقر سلطة مدينة دبي الملاحية اليوم من قبل الأعضاء الشركاء الرئيسيين في تطوير الخطة تم الإعلان عن اكتمال ما يقارب 80 بالمائة من الاستراتيجية المعدة لتطوير ودعم مختلف جوانب القطاع البحري في الإمارة تماشيا وانسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي وسعيا لتمكين دبي من لعب دور رئيسي وكبير في صناعة الملاحة الإقليمية والعالمية.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين مع مجموعة من المختصين بجوانب التخطيط الاستراتيجي للشركاء الرئيسيين في تطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع البحري في الإمارة وشمل الحضور: عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وعلي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية وبسام ابو السعود نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والدعم المؤسسي موانئ دبي العالمية وحمد بن مجرن مدير تنفيذي- قطاع سياحة الأعمال سياحة دبي وسارة اسحاق مهندس رئيسي تخطيط وسياسات النقل وفايق مسلمة أخصائي بحري رئيسي ادارة النقل البحري هيئة الطرق والمواصلات مع عدد آخر من كبار المسؤولين. علما أن العدد الكلي للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في تطوير الخطة يبلغ 30 هيئة ومؤسسة تم توزيعها على ثلاث مستويات هي فريق العمل الرئيسي وفريق العمل الاستشاري الخارجي وفريق العمل الاستشاري الداعم.
وتأتي المبادرة الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عن كل تفاصيلها بعد الانتهاء منها قريبا تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله في توفير بيئة متكاملة تدعم عملية التنمية المستدامة على مستوى القطاع البحري في دبي وتساهم في تطوير الاقتصاد ودعم عناصر نموه وقوته. وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة البحرية في تطوير دبي مركزا بحريا عالميا يتصف بالكفاءة والتميز. وتلعب الاستراتيجية البحرية دورا حيويا ومكمّلا لرؤية حكومة دبي المتمثلة في تحقيق الجودة والتميز في كل الخدمات والقطاعات وفي القطاع البحري حصريا من خلال توفير اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية وبيئة العمل المتواصلة والمصممة لتمكين القطاع البحري في الإمارة وجعله يمتلك مقومات المنافسة العالمية كي يقوم بدوره بتوفير بنية دعم تحتية عالية المستوى لمختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية في الإمارة مثل التجارة والتجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية والتخزين والبناء والتشييد وغيرها.