كشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الحقيقية "سنة الأساس 2007" للدولة حقق معدل نمو بلغ 4ر1 في المائة عام 2010 مقارنة بنسبة تراجع وصلت الى" -6ر1 في المائة " في عام 2009 .
وطبقا للبيانات الصادرة عن المركز الذي قام بمراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة للفترة من عام 2001 وحتى عام 2010 فان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجـارية بلغ حوالي 1.093 تريليون درهم مقارنة بقيمة 8ر992 مليار درهم عام 2009 أي بنسبة نمو تصل إلى 1ر10 في المائة.
وجاءت هذه المراجعة بناء على توفر النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية التي شملت الانشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية الى جانب تغطيتها لجميع امارات الدولة .
وقال المركز الوطني للإحصاء إن العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للخروج من آثار الأزمة المالية العالمية ساهمت في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2010 ومن أهمها الدور الذي لعبه تحسن أسعار النفط بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2010 قرابة 1ر80 دولارا للبرميل في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة 5ر62 دولارا للبرميل إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الانشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام .
وفي هذا الاطار وطبقا لبيان المركز الوطني للإحصاء فقد تم توزيع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بواقع 2ر749 مليار درهم للقطاعات الانتاجية و9ر343مليار درهم للقطاع النفطي .
وأكدت هذه المؤشرات أن اقتصاد الدولة يواصل التكيف الايجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية ويحقق تحسنا على صعيد التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ويظهر ذلك جليا من خلال معدل النمو المتحقق على المستوى الكلي وكذلك تواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة واستمرار اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية .
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية حوالي 69 في المائة مقارنة بما نسبته 66 في المائة في نهاية عام 2009.
وواصلت بقية المتغيرات الاقتصادية نموها مع نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 2ر260 مليار درهم عام 2010مقارنة ب 3ر221 مليار درهم في عام 2009 كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 5ر716 مليار درهم عام 2010مقارنة ب 4ر701مليار درهم في عام 2009 وارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخـدمات إلى 9 ر851 مليار درهم عام 2010مقارنة ب 7ر741 مليار درهم في عام 2009 كما ارتفع إجمالي قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى 6ر751مليار درهم عام 2010 مقارنة ب 3ر687 مليــار درهم في عام 2009.
وأرجع النمو في الناتج المحلى الإجمالي إلى الزيادات المتراكمة من الموارد النفطية من ناحية والتنوع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من ناحية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء قد أستند في تنقيحه ومراجعته في إعداد هذه البيانات الى أحدث البيانات المتوفرة والمعدلة التي وفرتها مصادر البيانات التي تشكل أساس إعداد هذه النتائج حيث تم اجراء بعض التعديلات على قيم المتغيرات الاقتصادية مقارنة بقيمها في النشرات السابقة وذلك نتيجة لتوفر البيانات والنتائج النهائية لعدد من المسوح الاقتصادية التي انجزت من قبل مراكز الإحصاء أبو ظبي ومركز دبي للإحصاء وكذلك تغيير سنة الأساس في تقدير المتغيرات بالأسعار الثابتة من سنة 2000 لتصبح سنة 2007 والذي تم وفقا للإجراءات الفنية وحسب الادلة الدولية من خلال عملية تدقيق ومراجعة وتنقيح حساباتها القومية للوصول إلى القيم النهائية الدقيقة والموثوقة.
وبهدف الوصول الى أدق النتائج الاحصائية قام المركز الوطني للإحصاء بالعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها البعثة السنوية لصندوق النقد الدولي لمراجعة البيانات ودراسة اتساقها ودقتها حيث تم الاستفادة من كافة الملاحظات التي من شأنها تعزيز دقة الارقام الاحصائية وزيادة درجة موثوقيتها.