أفاد تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) أن التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 13% في العام 2010. وسجلت التدفقات الخارجية من الدول المتقدمة والاقتصادات الانتقالية ارتفاعات قياسية سواء من حصتها من التدفقات الخارجية على النطاق العالمي أو في مفهومها المطلق. غير أن التقرير أكد من جهة ثانية أن تلك التدفقات ما زالت أقل بنسبة 40% عن رقمها القياسي المسجل في 2007، وهي السنة التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وقال التقرير إن الحكومات تسعى لسد العجز في ميزانياتها في ضوء تراكم الدين العام، ولذلك فإن استدامة النمو تعتمد بصورة متزايدة على مشاركة استثمار القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن التدفقات الخارجية من الدول المتقدمة والاقتصادات الانتقالية بلغت رقما قياسيا وصل إلى 377 مليار دولار بزيادة 23% عن العام السابق.