يرى الوزير الفيتنامي بأن النظام الاقتصادي في الإمارات يعد واحداً من أكثر الأنظمة الاقتصادية انفتاحا في العالم كما تحتل الإمارات موقعاً ريادياً بين الدول العربية، حيث تم تصنيفها في المرتبة 17 من بين 61 من أكثر الأنظمة الاقتصادية تنافسية في العالم كما احتل قطاع الطيران في الدولة المرتبة الثامنة على مستوى العالم في حين احتل قطاعها السياحي المرتبة الثانية على مستوى المنطقة. ويؤكد الوزير الفيتنامي على أن الإمارات هي المركز الاقتصادي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال موقعها المتميز بين ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويقول الوزير الفيتنامي إن اقتصاد الإمارات حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية إذ كان معدل النمو السنوي لديها هو الأعلى على مستوى إجمالي الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 8.4% بين عامي 2000 و2006 وبمعدل 6.5% في العام. ونظراً لما ذكرته من إنجازات للإمارات نحن نؤمن أن الإمارات توفر بيئة الأكثر ملائمة ومشجعة للمستثمرين الفيتناميين ليس فقط لتطوير وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في الإمارات ولكن أيضا التوسع لدول المنطقة الأخرى ومع ذلك ولأن معظم الشركات الفيتنامية صغيرة ومتوسطة الحجم فإن أنشطتها الاستثمارية في الخارج بشكل عام وفي الإمارات على وجه الخصوص لا تزال في بداياتها.