شهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال شهر يناير الماضي نمواً بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك التي كشف عنها أمس، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 57.6 مليار درهم إلى 70.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.6 مليار درهم.

وأظهرت إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك لشهر يناير نمواً في الواردات بنسبة 21 في المئة، لترتفع قيمتها من 38.3 مليار درهم في يناير 2010 إلى 46.4 مليار درهم في يناير 2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 32 في المئة خلال فترة المقارنة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 5.7 مليارات درهم في يناير 2010 إلى 7.5 مليارات درهم في يناير 2011، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 20 في المئة لترتفع قيمته من 13.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات من حيث الوزن في يناير الماضي بلغ نحو 7.1 ملايين طن، منها 4.4 ملايين طن وزن الواردات و1.9 مليون وزن الصادرات و829 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ نحو 29.7 ألف طن خلال اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا وفرنسا احتلت على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في يناير 2011 بقيمة 29.6 مليار درهم، بنسبة 64 في المئة من إجمالي قيمة واردات الإمارات. بينما جاءت الهند وسنغافورة وتايلاند والسعودية والكويت وهونج كونج وإيران وسويسرا ومصر وقطر على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.4 مليارات درهم بنسبة 71 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات.

كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وهونج كونج والكويت وبلجيكا والبحرين وقطر والسعودية وسلطنة عمان على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.4مليار درهم بنسبة 76 في المئة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ4.6 مليارات درهم في يناير 2011 منها 1.8 مليار درهم قيمة الواردات و980 مليون درهم قيمة الصادرات و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.. مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يناير حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 75ر1 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 906 ملايين درهم، ثم قطر بنصيب 672 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 652 مليون درهم، وأخيراً البحرين 604 ملايين درهم.

وأضافت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة بلغ 8.2 مليارات درهم في يناير، منها 3.3 مليارات درهم قيمة الواردات و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر، تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال.