أشاد المشاركون من داخل الدولة والدول العربية بورشة عمل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية التي نظمت بمقر غرفة الشارقة بمستوى التنظيم والموضوعات التي تناولتها الورشة، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة نخبة من أساتذة القانون من عدد من الدول العربية، وأعربوا عن امتنانهم وتقديرهم لجهود الغرفة والمنظمة العربية الداعمة لنشر الثقافة القانونية في الوطن العربي، والتي كان لها الدور البارز في الارتقاء ورفع كفاءة المشاركين من الناحية القانونية، وبما ينعكس على أدائهم لأعمالهم في مؤسساتهم.
وكانت ورشة العمل التي اختتمت مؤخراً قد شهدت في اليوم الأخير منها عقد جلستي عمل، تطرقت الورقة الأولى منها إلى بيان حقوق وواجبات الموظف العام وفق القوانين العربية وقدمها شعبان رأفت عبداللطيف رئيس الشؤون القانونية بغرفة الشارقة، بينما تطرقت الورقة الثانية إلى التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية وقدمها الاستاذ الدكتور محمد محيي الدين إبراهيم سليم وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية في جمهورية مصر العربية. بعدها تم فتح باب النقاش بين المشاركين والمحاضرين، تبادلوا خلالها الآراء ووجهات النظر حول أوراق العمل التي طرحت مع بيان أهمية عقد هذه الورش بصفة مستمرة، بما يكون له الأثر في رفع كفاءة الموظفين الإداريين والقانونيين بصفة عامة، وبما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الجهاز الاداري بالدولة.
وأثنى المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بجهود غرفة الشارقة وتعاونها مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد وتنظيم هذه الورشة، ودعا إلى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية والمختصين محلياً وعربياً لإقامة ورش عمل وملتقيات متخصصة بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والعاملين فيه والتعريف بالقوانين والأنظمة، وإجراء ذلك عملياً.