تستضيف الإمارات في أبوظبي اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي المشترك يوم الخميس في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. صرح بذلك شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة،خلال لقائه ايغور نوياكسوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال المشترك العضو الحكومي في اللجنة الإماراتية الروسية وكلا من يوري بابنوف ويوري تاريلوف اعضاء غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية بمكتب الاتحاد في دبي .
واستعرض الامين العام المساعد مع الوفد التجاري الروسي سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وروسيا ، وذلك في إطار برنامج اتحاد الغرف بالدولة على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول الصديقة .
وأكد على أواصر الصداقة بين البلدين التي تحرص على رعايتها وتنميتها قيادتي البلدين واللذين دأبا على توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين البلدين وخصوصاً ما يوفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأشار سعادته على اعتزاز دولة الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك التي شملت معظم الأنشطة الاقتصادية في الآونة الأخيرة ومنها اتفاقية انشاء مجلس الاعمال إماراتي الروسي في يونيو عام 2006 . وتم خلال اللقاء مناقشة جدول الاعمال المقترح للمجلس لاسيما فيما يتعلق بالانشطة والانجازات التي حققها المجلس منذ تأسيسه ولغاية الوقت الحاضر .
كما تضمن اللقاء أيضا مناقشة مبادرة غرفة التجارة والصناعة الروسية بشأن اقامة المعرض والمنتدى الإماراتي الروسي في ابريل 2012 تحت شعار (الإمارات وروسيا افاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي وقد رحب اتحاد الغرف بهذه المبادرة واعتبرها خطوة ضمن الجهود المبذولة في تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين .
من جانبه قال ايغور نوياكسوف إنه يشعر بالسعادة للعلاقات الاقتصادية المتميزة مع دولة الإمارات التي أصبحت من الدول المهمة التي تتعامل معها روسيا تجاريا كما أبدى الاستعداد لتدارس كل تلك المقترحات التي قدمها الأمين العام المساعد والعمل على بلورتها وتقديمها إلى ذوي الاختصاص في كلا البلدين. واختتم ايغور حديثه بالقول إن زيارته لدولة الإمارات ، ما هي إلا ثمرة من ثمار التواصل بين الجانبين، مؤكداً حرص روسيا على زيادة وتائر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.يذكر أن العـــــلاقات التجارية بين الإمارات وروســيا الاتحادية في وتيرة متصاعدة ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في 2010 حوالي المليار دولار بعد أن كان لا يتعدى 519 مليون دولار في العام 2002 ، أي بمعدل نمو قدره 200% خلال الفترة المذكورة، وتشير التوقعات أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بنسب أكبر خلال الأعوام المقبلة من خلال التعريف بمنتجات كل من البلدين في أسواق البلد الآخر، عن طريق إقامة المعارض النوعية المتخصصة والاشتراك الواسع في المعارض الدولية التي تقام في كل من البلدين.