تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التحقق وضبط الموازين في متاجر الذهب والمجوهرات في إمارات الشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، اعتباراً من الشهر الجاري، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2006 الذي أقره مجلس الوزراء، والذي يمنح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مسؤولية تنفيذ عمليات التحقق من الموازين بمختلف أنواعها بالدولة. وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام الهيئة بالوكالة، إن قيام الهيئة بهذه الخطوة النوعية يأتي في إطار توجه يستهدف حماية المستهلكين واعتماد أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.. مشيراً إلى أن قيام الهيئة بالتحقق وضبط الموازين في متاجر الذهب والمجوهرات يتزامن مع بدء شريكين استراتيجيين للهيئة هما مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمختبر المركزي في بلدية دبي حملات التحقق وضبط الموازين في إمارتي أبوظبي ودبي. وأضاف ان هذه الخطوة تستهدف مراقبة وضبط الأسواق، نظراً لأهمية الدقة البالغة للموازين في تجارة الذهب والأحجار ذات القيمة، مشيراً إلى أن دراسة ميدانية أجرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في العام الماضي كشفت عن أن 35 بالمائة من العينة العشوائية التي تم انتقاؤها والتي تبلغ 540 ميزاناً للذهب والمجوهرات تخطت هامش الخطأ المسموح به، وفقاً للقواعد الفنية الأمر الذي سلط الضوء على أهمية اعتماد معايير أكثر دقة في هذه الموازين. وقال إنه على الرغم من أن الفروق المسجلة في هذه الموازين بلغت بضع أعشار من الغرام لكل معاملة إلا أن عدم الاتساق الضئيل يؤثر كثيراً في تجارة الذهب والأحجار ذات القيمة الذي يعد سلعة باهظة الثمن.. ومن شأن أي خطأ مهما كان صغيراً أن يؤثر في المشترين والاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة شرع مؤخراً في تنفيذ برنامج التحقق وضبط الموازين في متاجر الذهب والمجوهرات في إمارة أبو ظبي، بينما تستعد بلدية دبي حالياً للبدء في تنفيذ برنامج مماثل في دبي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وقال.. نجري حالياً حواراً مع بلدية دبي لتوقيع اتفاقية تعاون لتخويلها في هذا الشأن يتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي، بحيث تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مسؤولية التحقق وضبط الموازين في متاجر الذهب والمجوهرات في الشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة. وأضاف ان فريقاً من مهندسي ومفتشي الهيئة سيقوم بزيارة المحال التجارية والتحقق من موازينها، وإذا لم تكن مطابقة للوائح الفنية سيتم إجراء التعديلات المطلوبة بها، ثم ستضع الهيئة علامة عليها توضح أنه قد تم التحقق منها.. وستكون هذه العلامة بمثابة المرجع الأساسي للمستهلك وضمانته بأنه تم التحقق من الموازين المستخدمة في المتاجر المعنية.
