أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2309 رخص تجارية جديدة وقامت بتجديد 18354 رخصة فيما ألغت 746 رخصة حيث بلغ إجمالي الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي مع نهاية شهر مارس الماضي 104372 رخصة تجارية.
ونفذت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 25840 زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.
وحسب التقرير ربع السنوي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أنه نتج عن هذه الزيارات الميدانية تحرير 1209 مخالفات ومصادرة 4319 قطعة لسلع تجارية متنوعة فيما تم إيجاد حلول لعدد 54 شكوى واردة من المستهلكين.
منطقة جذب للاستثمار
وقالت عائشة الشيخ الزعابي المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة انه انطلاقا من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 رسمت دائرة التنمية الاقتصادية استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية والمسؤوليات المناطة بها للحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
2086 رخصة جديدة
وجاء في التقرير أن إدارة التراخيص التجارية أصدرت خلال الربع الأول من العام 2011 حوالي 2086 رخصة جديدة للنشاط التجاري و167 للنشاط الحرفي و33 مهنية و23 مبدعة كما تم تجديد 13219 رخصة لنشاط تجاري و4484 حرفية و596 مهنية و46 مبدعة و8 رخص صناعية ورخصة واحدة زراعية وسمكية وحيوانية.
وأكدت عائشة الشيخ الزعابي المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال العام الجاري بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة. وقالت إن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
تطوير المنظومة
وأشارت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأوضحت أن الدائرة تعكف حاليا على وضع الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية لإطلاق مركز الأعمال التابع للدائرة والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي والتي تهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
حركة الرخص
ورصد التقرير حركة الرخص التجارية والشكل القانوني لها خلال الربع الأول حيث احتل الشكل القانوني (مؤسسة فردية) الصدارة في إصدار الرخص بإجمالي 1576 رخصة فيما تم تجديد 14196 مؤسسة وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثانية بإجمالي 353 إصدارا جديدا وتجديد 2389 رخصة وفرع شركة محلية ثالثا بحوالي 198 رخصة جديدة وتجديد 794 رخصة تلاها فرع شركة إمارة بإصدار 105 رخص جديدة وتجديد 417 رخصة فيما تم إصدار شركتي تضامن.
إقبال خليجي
وفي مؤشر على إقبال الشركات الخليجية لتوسيع أنشطتها في إمارة أبوظبي أصدرت الدائرة خلال الربع الأول 10 رخص جديدة وتجديد نشاط 30 شركة أخرى وفيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية تم إصدار 62 فرعا لها في أبوظبي وتجديد 284 فرعا آخر وبالمقابل تم إصدار 105 فروع لشركات من الإمارات الأخرى وتجديد 417 فرعا آخر.